هجمات البحر الأحمر تربك اقتصادات شرق أفريقيا وترفع أسعار السلع الأساسية

تهامة 24 – ترجمة خاصة

تشهد اقتصادات شرق أفريقيا ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، الممر البحري الحيوي الذي تعتمد عليه المنطقة بشكل رئيسي لوارداتها من الوقود والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.

وأجبرت المخاطر الأمنية شركات الشحن العالمية على تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أطال فترات التسليم لأسابيع ورفع تكاليف النقل إلى أكثر من الضعف. وأصبحت التأخيرات التي تصل إلى 15 يومًا مشهدًا متكررًا، مسببة ازدحامًا في الموانئ الإقليمية وحالة من عدم اليقين لدى المستوردين والمستهلكين.

كما ارتفعت أقساط التأمين البحري مع تصاعد المخاطر، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود الذي أصبح أكثر تقلبًا. ويُقدّر أن ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي من النفط – نحو 19 مليون برميل يوميًا – يمر عبر نقاط الاختناق في الشرق الأوسط، ما يجعل أي تهديد لهذه التدفقات سببًا في قفزات حادة للأسعار العالمية تنعكس بدورها على اقتصادات شرق أفريقيا.

الاضطرابات لم تقتصر على النقل البحري، بل طالت أيضًا الشحن الجوي، إذ علّقت شركات طيران، بينها الخطوط الجوية الإثيوبية، رحلات إلى مناطق النزاع ما حدّ من حركة البضائع عالية القيمة أو القابلة للتلف، ومنها المستلزمات الطبية والإلكترونيات والزهور الطازجة.

وفي هذا السياق، قال المدير التجاري لشركة بواني أويل المحدودة في تقرير تحليلي إن تداعيات الأزمة طالت بشكل مباشر شركات التصنيع الإقليمية. وأوضح أن شركته، التي تعتمد على واردات زيت النخيل الخام من ماليزيا وإندونيسيا عبر البحر الأحمر، تواجه ارتفاعًا حادًا في تكاليف النقل والوقود، ما انعكس بدوره على كلفة التصنيع والتوزيع محليًا، وأثقل كاهل الأسر في مختلف أنحاء شرق أفريقيا.

وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تأتي في وقت تعاني فيه اقتصادات المنطقة من ضغوط ما بعد الجائحة وضعف العملات المحلية والتضخم، ما يقلص هوامش الربح ويهدد استقرار سلاسل التوريد ويجعل السلع الأساسية بعيدة المنال عن شرائح واسعة من المواطنين.

ودعا الكاتب إلى تبني استراتيجيات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وبناء قدرات تخزينية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ بالأزمات، إلى جانب تدخل الحكومات والهيئات الإقليمية مثل “جماعة شرق أفريقيا” (EAC) لتطوير البنية التحتية التجارية وتبسيط الأنظمة الجمركية وتحسين ممرات النقل.