الإرياني: مليشيا الحوثي شنت حرباً ممنهجة على الحريات الدينية في اليمن

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت حرباً مفتوحة على الحريات الدينية والمعتقدات في اليمن، في واحدة من أبشع الانتهاكات التي تطال الأقليات الدينية، والمساجد، ودور العبادة، ضمن مشروعها الطائفي المدعوم من إيران.

وقال الإرياني إن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، يمثل مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالجرائم المنظمة التي مارستها المليشيا الحوثية ضد الطائفة البهائية واليهودية، والأئمة والخطباء، وكل من لا يخضع لسلطتها الدينية والفكرية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تشمل الاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري، والمحاكمات الصورية، وصولاً إلى إصدار أوامر بالإعدام.

وأوضح أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تحولت إلى بيئة قمعية مغلقة ضد الأقليات، لافتاً إلى أن العشرات من أتباع الطائفة البهائية تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري منذ عام 2014، كان آخرها حملة اقتحام عنيفة لاجتماع سلمي في صنعاء منتصف عام 2023، أسفرت عن اختطاف 17 شخصاً بينهم نساء.

كما لا تزال المليشيا تحتجز المواطن اليهودي ليبي مرحبي، في ظل حملات تحريض إعلامية وفتاوى دينية ممنهجة.

وأشار إلى أن تقريراً أصدرته مؤسسة “تمكين المرأة اليمنية” وثق سلسلة من الجرائم التي طالت الأئمة والخطباء ومدرسي القرآن الكريم في 14 محافظة وأكثر من 200 مديرية، إلى جانب المساجد والمرافق الوقفية التي تم الاعتداء عليها ضمن حملة منظمة هدفت إلى السيطرة على الخطاب الديني وتطويعه لخدمة أجندة الجماعة.

وبحسب التقرير، رصدت المؤسسة منذ انقلاب الحوثيين وحتى أغسطس 2025 أكثر من 4620 انتهاكاً، بينها 311 حالة قتل لخطباء وأئمة ومصلين، و231 إصابة، و652 حالة اختطاف، بينها 143 حالة تعذيب و13 حالة وفاة تحت التعذيب.

كما تم تحويل 491 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، و114 مسجداً إلى غرف عمليات، و899 مسجداً إلى مجالس طائفية ومراكز للزوامل، بالإضافة إلى فرض أئمة بالقوة على 936 مسجد، ومصادرة 832 مكتبة مسجدية واستبدالها بمواد طائفية، والاستيلاء على 151 منشأة ومسكناً وأرضاً وقفية.

وأكد الوزير أن هذه الممارسات تكشف أن المليشيا لم تستهدف فقط الأقليات، بل شنت حرباً منظمة ضد المساجد باعتبارها رمزاً للهوية الدينية اليمنية، ضمن مساعيها لفرض أيديولوجيتها المتطرفة، وضرب النسيج الاجتماعي، وتغيير قناعات اليمنيين المعتدلة.

وشدد الإرياني على أن الجرائم المرتكبة تكشف الطبيعة العنصرية للمليشيا وسعيها لفرض معتقداتها المتطرفة بالقوة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم، وملاحقة قادة المليشيا، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً ضرورة دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة، وحماية ما تبقى من الأقليات الدينية، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن صمت العالم هو ما شجع المليشيا الحوثية على التمادي في جرائمها، وأن العدالة ومحاسبة الجناة واستعادة مؤسسات الدولة هي الضامن الوحيد لحماية التنوع الديني والفكري في اليمن.