بذلت الحكومة جهودًا مكثفة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، عبر حزمة من الإجراءات التي استهدفت استقرار سعر صرف العملة المحلية، ما أسفر عن تحسن قيمة الريال اليمني بنسبة 40% أمام العملات الأجنبية. وانعكس هذا التحسن مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث شهدت الأسواق انخفاضًا نسبيًا وتراجعًا في معدلات الغلاء.
وفي هذا الإطار، عززت الجهات المختصة من رقابتها على الأسواق وضبط الأسعار، ما ساهم في الحد من جشع بعض التجار وإعادة الانضباط للحركة التجارية. كما دفعت الحكومة باتجاه تنشيط حركة الاستيراد والتصدير لضمان وفرة السلع وتقليص ظاهرة الاحتكار، التي كانت إحدى أبرز معاناة السوق المحلي.
إلى جانب ذلك، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات ويعزز فرص النمو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news