فتحت نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن، ملف الوديعة السعودية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني، ووجهت مذكرة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لكافة العمليات المالية المرتبطة بها.
وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابة الأموال العامة، الذي طالب بتقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، مع تحديد المسؤوليات في حال وجود مخالفات أو تجاوزات.
ويأتي هذا التحرك بعد تزايد البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات إهدار أموال ضخمة من الوديعة خلال عمليات المضاربة بين عامي 2018 و2019، وما قد يترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news