يافع نيوز – خاص:
وجهت النيابة العامة في العاصمة عدن، جهاز الرقابة والمحاسبة، بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لعملية صرف الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019، وذلك على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن تبديد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو تسعة مليارات ريال.
وطالبت النيابة العامة في مذكرة رسمية، بمراجعة كافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصاً على حماية المال العام ومنع أي هدر أو تجاوزات.
وقال الصجفي المختص في الاقتصاد ماجد الداعري ان فتح النيابة ملف نهب الوديعة السعودية عني أن زمام ومجموعة هائل وبنكي التضامن والكريمي مطلوبين للعدالة وفق تقرير لجنة العقوبات الدولية وبعد توجيه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض إلى رئيس جهازالرقابة والمحاسبة وفق توجيهات النائب العام بمراجعة شاملة لعمليات الوديعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news