أغلقت منشآت صرافة.. النيابة العامة في حضرموت تنفذ حملة ميدانية لمكافحة المضاربة غير القانونية بالعملة

نفذت نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، ، حملة ميدانية لإغلاق إحدى منشآت الصرافة غير المرخصة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة المضاربة غير القانونية بالعملة، استنادًا إلى توجيهات النائب العام وقرارات رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي.

وقاد النزول الميداني رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت، القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، بمعية عضو نيابة الأموال الابتدائية بالمكلا، القاضي زاهر حسين الصيقل، وبمرافقة لجنة فنية متخصصة من فرع البنك المركزي اليمني بساحل حضرموت.

وأوضح القاضي اليزيدي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القضائية والرقابية الصارمة التي تنفذها السلطات ضد المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة بدون تراخيص رسمية، أو تلك التي يثبت تورطها في المضاربة بأسعار العملات، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على الاقتصاد الوطني وحماية للعملة المحلية.

من جهته، شدد الفريق المرافق من البنك المركزي على أن هذه الإجراءات لن تكون استثنائية، بل ستتواصل بشكل دوري في مختلف مديريات حضرموت، داعياً كافة شركات ومحلات الصرافة إلى سرعة تصحيح أوضاعها القانونية وتجنب أي أنشطة غير مشروعة.

يذكر ان هذا الإجراء يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المالية نتيجة انتشار المضاربة بالعملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلباً على استقرار أسعار الصرف وحياة المواطنين المعيشية.