نقابة "الصرافين الجنوبيين" تهاجم الإصلاحات المصرفية للبنك المركزي وتثير جدلاً واسعاً

أثارت نقابة الصرافين الجنوبيين، "كيان غير شرعي"، تابع لمليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا، جدلًا واسعًا بعد إصدارها بيانًا شديد اللهجة هاجمت فيه البنك المركزي اليمني وإجراءاته الإصلاحية في القطاع المصرفي، متهمة إدارة البنك بالتمييز ومنح امتيازات غير مبررة لبعض البنوك والشركات على حساب الآخرين.

وجاء في بيان النقابة، الذي صدر الأربعاء 20 أغسطس 2025 وتابعه "الموقع بوست"، أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، أبرزها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين، إلى جانب شركات المحيط والمريسي والقاسمي، تحظى بـ"رعاية مزدوجة وامتيازات خاصة".

وأوضحت النقابة أن هذه الامتيازات جاءت مقابل إغلاق البنك شركات أخرى وفرض قيود مشددة عليها، مثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب، بذريعة عدم تقديم بيانات كافية، رغم أن المعايير نفسها لم تُطبق على الشركات المميزة.

واتهمت النقابة، البنك المركزي بالعبث في السياسات المصرفية وخلق بيئة احتكارية تسمح لبعض الجهات بالتحكم في السوق والتحويلات النقدية بين الشمال والجنوب، بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية، بينما تُحرَم شركات أخرى من ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي.

وأكد البيان، أن بعض ملاك الشركات المستفيدة أصبحوا أعضاء في "الشبكة الموحدة"، ما يعكس، حسب وصفهم، "تناقضًا واضحًا وانتهاكًا لمبدأ العدالة".

واتهمت نقابة الصرافين، البنك المركزي اليمني في عدن بالتنسيق مع فرعه في صنعاء، موضحة أن هذا التنسيق منح بعض البنوك والشركات امتيازات غير عادلة، سمحت لها بالاستمرار في نشاطها المالي بين المناطق المحررة وغير المحررة.

وفي ختام البيان، طالبت النقابة بإلغاء ما وصفته بـ"التمييز القائم" وإعادة النظر في القرارات الممنوحة لبعض البنوك والشركات، داعية إلى فرض العدالة والمساواة، وتحسين الرقابة والحوكمة لضمان الشفافية وحماية استقرار القطاع المصرفي في اليمن.

بدورهم، أعرب ناشطون اقتصاديون ومحليون عن رفضهم للبيان، مؤكدين أن البنك المركزي يعمل ضمن إطار إصلاحات مالية تهدف إلى ضبط القطاع ومكافحة الفساد، مشيرين إلى أن مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق صراع سياسي وتسويغ للممارسات غير النظامية لبعض شركات الصرافة.

وقال الناشطون إن البنك المركزي استهدف عددًا من شركات الصرافة التابعة لأعضاء النقابة نتيجة عدم التزامها وممارستها أعمال المضاربة بالعملة، وهو ما دفعها للهجوم على البنك وإجراءاته الإصلاحية.

ويرى المحللون والناشطون أن هذا الكيان نفسه غير معترف به رسميًا من قبل الجهات المعنية، ما يجعله كيانًا غير شرعي ضمن النظام المالي والقانوني في اليمن.

ويشير المراقبون إلى أن النقابة لم تتطرق خلال السنوات الماضية إلى فضح أي من المتورطين في جرائم مالية كبرى، مثل التلاعب بقيمة الريال أو عمليات غسل وتهريب الأموال، ما يطرح تساؤلات حول توقيت ومصداقية الهجوم الحالي على قيادة البنك المركزي.

ولفت الخبراء، إلى أن البيان الصادر عن النقابة لا يؤثر على الشرعية الرسمية للبنك المركزي، ولا يغير من التوجهات الإصلاحية التي تهدف لضبط القطاع المصرفي ومنع الاحتكار وضمان العدالة في التعامل مع جميع البنوك والشركات.

وأوضحوا أن استمرار تداول مثل هذه البيانات الصادرة عن كيان غير معترف به يهدف في الغالب إلى الضغط السياسي على الإصلاحات المصرفية، بينما يظل البنك المركزي ملتزمًا بمسار الشفافية وحماية استقرار المنظومة المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.