”البنك المركزي يضرب بقوة: إغلاق عاجل لمنشآت الصرافة.. تفاصيل مدوية!”

في خطوة تُعدّ من أقوى الإجراءات الرقابية منذ سنوات، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد محمد غاب،

القرار رقم (24) لسنة 2025

، بوقف تراخيص عدد من منشآت الصرافة وإغلاق مقراتها فورًا، وذلك في إطار حملة واسعة للحفاظ على استقرار السوق النقدي ومحاربة التلاعب بالعملة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الشكاوى من انتشار عمليات التلاعب بأسعار الصرف، وتجاوز بعض المنشآت للحدود القانونية، ما أدى إلى تضخّم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وتعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تفاصيل القرار: من هي المنشآت المستهدفة؟

أفاد القرار، الذي صدر بتاريخ

20 أغسطس 2025

، بأن إيقاف التراخيص جاء بناءً على

القانون رقم (14) لسنة 2000

الخاص بتنظيم الصلاحيات المخولة للبنك المركزي، بالإضافة إلى عدة تشريعات أخرى، منها:

قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998

قانون أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1995

قانون تنظيم العملة والتحويلات المالية رقم (1) لسنة 2010

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (17) لسنة 2013

وبحسب نص القرار، تم إيقاف تراخيص

منشأتين صرفيتين

بشكل مبدئي:

منشأة حامد الجرو للصرافة

منشأة علوي البيضاني للصرافة

وأكد المحافظ أن القرار يشمل "إغلاق مقراتها، ووقف جميع الأنشطة المالية المرتبطة بها"، مع التأكيد على أن "الإجراءات ستُتخذ ضد أي منشأة تُخالف القوانين أو تُستخدم كوسيلة لتهريب الأموال أو التلاعب بالعملة".

السبب الحقيقي وراء الحملة: "الرقابة ليست عقوبة… بل ضمانة!"

كشف مصدر مقرب من البنك المركزي أن هناك

تحقيقًا دقيقًا

استمر لأكثر من شهرين، رصد خلاله تجاوزات جسيمة في التعاملات النقدية، بما في ذلك:

استخدام حسابات غير مسجلة في النظام المصرفي

تسجيل صفقات بأسعار خارجة عن النطاق القانوني

تورط بعض المنشآت في عمليات تهريب أموال عبر الحدود

وأوضح المصدر أن "البنك المركزي لا يسعى فقط إلى العقاب، بل إلى إعادة التوازن إلى السوق، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار غير المبررة".

"نعلم أن بعض الناس قد يعتقدون أن هذا القرار يضرب الصرافة، لكننا نقول لهم: إننا نحمي الاقتصاد من الانهيار"

– قال أحد المسؤولين في البنك المركزي.

ما هو تأثير القرار على السوق؟

مع إغلاق هاتين المنشأتين، يتوقع أن تشهد أسواق الصرافة في العاصمة عدن وتُريم وتُحّة تغيرات طفيفة في التوازن، خاصة وأنهما كانتا من أكبر الجهات المتعاملة في المناطق الجنوبية.

لكن الخبراء يرون أن هذا القرار قد يكون

بداية لحملة أوسع

تستهدف العشرات من المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو بترخيص منتهٍ الصلاحية.

وأشار المحللون إلى أن

البنك المركزي لم يُعلِن بعد عن عدد المنشآت الأخرى المستهدفة

، مما يزيد من التساؤلات حول مدى توسع العملية.

هل سيُعاد ترخيص المنشآت المغلقة؟

القرار لم يُذكر فيه إمكانية إعادة الترخيص، لكن المادة الثانية منه تنص على أن "جهات الاختصاص تُنظَّم تطبيق القرار، وتمدد فترة التقييم حتى يتمكن الفريق من التحقق من مدى الالتزام".

وهذا يعني أن

المنشآت المغلقة قد تعود لاحقًا إذا أثبتت تحسّنها وامتثالها للقوانين

، ولكن تحت إشراف مشدد.