واصل البنك المركزي اليمني، الأربعاء، حملته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، بإصدار قرارات جديدة تقضي بإيقاف تراخيص منشآت إضافية وإغلاق مقراتها.
وأوضح الموقع الرسمي للبنك أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرارين رقم (24) لعام 2025، واللذين نصّا على إيقاف الترخيص الممنوح لكلٍّ من منشأة حامد الجرو للصرافة ومنشأة علوي البيضاني للصرافة، مع إغلاق مقراتهما بعد ثبوت مخالفاتهما وفق تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لسلسلة من القرارات المشددة التي اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، شملت إيقاف وسحب تراخيص عدة شركات ومنشآت صرافة، بينها القاضي كاش، الشعيبي، صلاح بن عوض، تبوك، القاسمي إكسبرس، المرزوقي، رياض الحروي، باداود، بن صافي، والنعماني، فضلًا عن منشآت أخرى عديدة في عدن ومحافظات مختلفة.
كما طالت الإجراءات الأخيرة شركات ومنشآت بارزة مثل المجربي، المنتاب، نون، سعد اليافعي، المقبلي، والمشعبة، إضافة إلى وكلاء حوالات من بينهم علي دبلة.
وأوقف البنك كذلك شركات مثل خليفة للصرافة، الحميد، صالح العروي، إلى جانب منشآت الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، وصولًا إلى منشأة "الأخضر كاش".
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى السوق المالية ومنع أي تجاوزات تمس القوانين المنظمة للتحويلات المالية، مشددًا على أن حملات الرقابة ستتواصل ولن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على استقرار العملة الوطنية أو تعرّض مصالح المواطنين للخطر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news