تتصاعد الأزمة التعليمية في مدينة عدن، حيث يشكو عدد من أولياء الأمور من تحول المدارس الخاصة إلى بديل متنامي عن التعليم الحكومي، في ظل تدهور الأداء وتعطيل العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين. ويصف الأهالي هذه الظاهرة بأنها "مؤامرة" تدريجية تقضي على التعليم المجاني، في وقت تتوسع فيه نفوذ المؤسسات التعليمية الخاصة، التي يراها البعض أداة لتحويل القطاع العام إلى "مهدّد بائس".
تفاصيل الخبر:
في تصريحات حصرية لـ"المشهد اليمني"، أبدى عدد من أولياء الأمور في مدينة عدن استياءهم من الأوضاع الراهنة في قطاع التعليم، معتبرين أن تعطيل العام الدراسي الجديد بسبب إضراب المعلمين يصب في مصلحة المدارس الخاصة، التي تشهد ازدحامًا في أعداد الطلاب، خصوصًا من أبناء الأسر المتوسطة والغنية.
وقال أحد الأهالي:
"المدارس الخاصة لم تعد خيارًا بديلًا، بل أصبحت حقيقة واقعة تهدد التعليم الحكومي. نحن ندفع ضريبة الفقر ونفقد حق أبنائنا في التعليم المجاني، بينما تزدهر هذه المدارس على حساب تدهور الدولة."
وأضافوا أن هذه المدارس لا تكتفي بجذب الطلاب فقط، بل تستقطب الكوادر التعليمية من المدارس الحكومية المغلقة أو شبه المغلقة، مما يفاقم الأزمة ويزيد من تدهور جودة التعليم العام.
كما انتقد أولياء الأمور الموقف الذي اتخذته نقابات المعلمين، معتبرين أن رفضهم العودة إلى صفوف الدراسة، رغم استلامهم علاوة شهرية إضافية تصل إلى 50 ألف ريال إلى جانب رواتبهم الأساسية، يخدم أجندات خارجية، ويصب في صالح تعميق الأزمة.
وتساءل أحد الأهالي بصوت مرتفع:
"لماذا لا يعود المعلمون للعمل بعد حصولهم على ما طالبوا به؟ هل التعليم أداة للمساومة والابتزاز؟"
كما لفتوا إلى أن هذا التدهور يذكّرهم بما حدث في قطاع الصحة، حيث ساهم ظهور المستشفيات الخاصة بشكل كبير في تهميش القطاع الصحي الحكومي، واعتبروا أن التعليم يتبع نفس المسار.
مقترحات الحل:
في نهاية تصريحاتهم، اقترح أولياء الأمور عدة حلول للخروج من هذه الأزمة، من بينها:
إغلاق المدارس الخاصة التي تمارس ما وصفوه بـ"الاستغلال التجاري للتعليم".
اعتماد "الشباب المؤهل الجالسين في البيوت" لسد العجز في الكادر التعليمي، خصوصًا في ظل رفض المعلمين العودة للعمل.
تفعيل دور الرقابة الحكومية على جودة التعليم في المدارس الخاصة لمنع التمييز في الخدمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news