أكد الصحفي ياسر اليافعي أن التحذير من هشاشة الوضع الاقتصادي وقابلية سعر الصرف للانتكاس ليس نوعًا من التشاؤم، بل "حقيقة اقتصادية يعرفها أي باحث"، موضحًا أن التحسن الراهن لا يتعدى كونه نتيجة لوقف المضاربة على العملة والضغط على الصرافين، وهي خطوة مهمة لكنها غير كافية.
وقال اليافعي إن الاقتصاد لا يمكن أن يستقيم بالمعالجات الظرفية وحدها، بل يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة تعالج جذور الخلل في بنية الاقتصاد. مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل:
ضبط المالية العامة وتقليص الهدر والفساد.
استدامة تصدير النفط والغاز وتنمية صادرات غير نفطية.
سياسات تشجع الاستثمار وتوفر بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
إصلاح قطاع الأجور بما يرفع القوة الشرائية للمواطن، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 200 دولار.
وأوضح أن الميزان التجاري يمثل العامل الأهم في استقرار العملة، فزيادة الصادرات تخفف الضغط على النقد الأجنبي، بينما ارتفاع الواردات دون إنتاج محلي يفاقم النزيف ويضعف العملة. لكنه أشار إلى أن الحرب المستمرة تعطل الصادرات النفطية، فيما الاستثمارات مكبلة، والصادرات غير النفطية متراجعة، في مقابل تزايد الواردات والطلب على الدولار.
وضرب اليافعي مثالًا بالتجربة المصرية منذ 2016، حيث دخلت القاهرة برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بدعم صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإعادة هيكلة المالية العامة، ورغم قسوة الإجراءات فقد ساعدت على جذب الاستثمارات وتقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق استقرار نسبي في النمو.
واختتم رسالته بالقول إن أي تحسن في سعر العملة سيبقى "مؤقتًا وهشًا" ما لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة تضع الاقتصاد اليمني على مسار استدامة حقيقية بدل الاعتماد على حلول قصيرة المدى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news