”الصدمة الاقتصادية: قيود جديدة تهدد بارتفاع الأسعار بشكل جنوني!”

في مواجهة صراع لا يزال يُلقي بظلاله على اليمن منذ سنوات، تتصاعد وتيرة الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، حيث تدخل قرارات مالية مفاجئة تهدد بقلب مفاصل الاقتصاد في المناطق المحررة.

القرار صادر عن فرع "البنك المركزي في صنعاء" الخاضع لسيطرة الحوثيين، يفرض قيودًا صارمة على التعامل المالي مع الجهات الرسمية في عدن، ما أثار مخاوف من تداعياته الكبيرة على المواطنين والتجار على حد سواء.

التفاصيل الكاملة:

أكد المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن القرار الأخير الصادر عن فرع البنك المركزي في صنعاء، والذي يمنع البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع "الجهات في المناطق المحتلة"، هو في جوهره "ابتزاز اقتصادي رخيص"، يضع القطاع الخاص أمام معضلة صعبة: إما الرضوخ لشروط صنعاء أو التعرض لعقوبات وإغلاق حسابات.

وقال الفودعي:

"هذا القرار لا يستهدف الحكومة الشرعية فقط، بل يضرب في عمق الشعب اليمني، حيث ستعود تكلفة هذه الحرب الاقتصادية على أكتاف المواطنين، في شكل ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية."

نص القرار الحوثي:

في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا، أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء مساء يوم الإثنين الماضي تعميمًا وجهه إلى جميع البنوك وشركات الصرافة، ينص على منعها من تقديم أي طلبات مالية تتعلق بعمليات الاستيراد من "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة"، وذلك في إشارة مباشرة إلى الحكومة الشرعية في عدن.

وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد أي جهة تنتهك هذا القرار، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات، ما زاد من حدة الترقب بين القطاع المصرفي والتجاري.

رد الحكومة الشرعية:

في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية، عبر لجنة تنظيم وتمويل الواردات، عن موافقتها على 91 طلبًا مصارفيًا بقيمة إجمالية بلغت 39.7 مليون دولار خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025.

وقد تمت الموافقة على هذه الطلبات من قبل 15 بنكًا و3 شركات صرافة، وذلك ضمن آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى توفير العملة الأجنبية وضبط سوق الاستيراد.

وقال نائب رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد 17 أغسطس في مقر البنك المركزي في عدن:

"هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومية حقيقية لتنظيم سوق الصرف ودعم القطاع التجاري، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية."

وأضاف:

"الهدف هو توفير آليات شفافة ومنظمة لتمويل الواردات، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا ملموسًا في المناطق المحررة."