حسم القضاء العراقي، الاثنين، جدلاً واسعاً استمر لأكثر من أسبوعين انشغل خلاله الرأي العام بالحديث عن ملابسات �الطبيبة البصرية بان زياد بعد أن وجدت ميتة في منزل أسرتها بمحافظة البصرة الجنوبية مع وجود قطع حاد في الرسغين الأيمن والأيسر، وقد كتبت عبارة: �أريد الله بالدم على باب الحمام الذي توفيت فيه، وحتى مع تأكيدات والدة الطبيبة وأسرتها على الكيفية الانتحارية التي أودت بحياتها، برزت العديد من المواقف المشككة برواية الأسرة والجهات الرسمية.
وخرجت خلال الأيام الأخيرة مظاهرات عديدة في بغداد ومحافظات أخرى، من ضمنها محافظة أربيل في إقليم كردستان مطالبة بتحقيق عادل وشفاف حول ملابسات حادث وفاة الدكتورة البصرية.
وطبقاً لقرار قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة، الذي نشره مجلس القضاء، الاثنين، والذي ذكر فيه معظم التفاصيل ونتائج تحقيق الطب العدلي على جثمان الطبيبة المتوفاة، فإنه وفق الإجراءات التشريحية ثبت عدم مشاهدة ما يستدل به على حصول الخنق الرباطي أو الخنق اليدوي أو كتم النفس أو تقييد اليدين، وثبوت كون غشاء بكارة المجني عليها سليماً وغير ممزق ولا أثر على الجنة لوجود الاعتداء الجنسي، ولا أثر للواط، وأن الرحم اعتيادي، ولا وجود لأي شدة خارجية في المنطقة التناسلية أو الشرجية، وهذه الفقرة وردت في رد على ما تم تداوله على نطاق واسع بشأن تعرض الطبيبة إلى اعتداء جنسي.
وخلص التقرير إلى كون الوفاة ذات كيفية انتحارية، وبذلك يكون حادث الوفاة قد حصل انتحاراً). ولعدم وجود جريمة قررت غلق الدعوى نهائياً مع الإفراج عن المتهم عمر ضاحي مصطفى وإخلاء سبيله من التوقيف، إن لم يكن مطلوباً عن دعوى أخرى�.
وذكر التقرير القضائي أن الطبيبة كانت تعاني من الاكتئاب، وشخصت حالتها لدى أطباء مختصين بالأمراض النفسية في بغداد�.
وأشار إلى أن �الأطباء أكدوا أن المرض قد يعرض المريض إلى الانتحار في حال عدم الانتظام على العلاج، أو الاستسلام للأفكار السلبية�.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجمعة الماضي، بمتابعة التحقيق في قضية وفاة الدكتورة بان زياد، وأوعز بـ �متابعة دقيقة لعملية التحقيق في أسباب وفاة الطبيبة بان زياد، وشدد على ضرورة الإسراع بإعلان النتائج أمام الرأي العام، كما أكد ضرورة إبعاد التحقيق عن أي محاولات للاستثمار السياسي�.
وأصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الأحد، أمراً بتشكيل لجنة من 6 نواب برئاسة النائب عن البصرة عدي عواد كاظم المتابعة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بوفاة الدكتورة بان زياد طارق.
وكذلك أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت، بياناً أكدت فيه �ضرورة التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها، سواء كانت نتيجة ظروف صحية أو عوامل مهنية أو ضغوط نفسية أو أي أسباب أخرى، وذلك من خلال تحقيق مهني ونزيه تشارك فيه الجهات المختصة كافة..
كما دعت اللجنة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وضمان توفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الصحي لما لهم من دور إنساني كبير يتطلب حماية ورعاية خاصة.
وحتى مع صدور قرار القضاء بإغلاق الملف واعتبار الحادث انتحاراً�، تتواصل حملات التشكيك في قرار القضاء، وفي كل الملابسات والظروف التي ارتبطت بحادث الوفاة؛ إذ يشكل طيف واسع من المواطنين في معظم اللجان التحقيقية التي تقوم بها السلطات حول مختلف الحوادث، وغالباً ما ارتبطت تلك التحقيقات بالطابع الرسمي السري، وعدم خروج نتائجها إلى العلن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news