نداء حقوقي لإجلاء اليمنيين العالقين في غزة

وجه مركز حقوقي، نداء عاجلا للحكومة اليمنية لإجلاء الرعايا اليمنيين العالقين في غزة، وفي مقدمتهم اليمنيات العالقات مع أسرهن منذ ما يقارب العامين، ويعانين من تبعات الحرب المستمرة على القطاع، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، والخشية الجدية على حياتهن وسلامتهن.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له اليوم، إن المعلومات التي وثقها المركز عبر تواصله مع إحدى اليمنيات العالقات في غزة، تشير إلى وجود ما لا يقل عن 17 يمنية متزوجة في القطاع برفقة 24 من أبنائهن، فيما يتجاوز عدد المتضررين 200 شخص من العائلات اليمنية، وجميعهم فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، واضطروا للنزوح المتكرر من حي إلى آخر ومن ركام إلى خيمة، حتى باتت الكثير من الأسر بلا مأوى ولا حماية.

وأضاف أن اليمنيات العالقات في غزة يرفعن اليوم أصواتهن كجزء من صرخة إنسانية أوسع، مطالبات بحقهن في الحياة والعودة إلى وطنهن، وأكد أن إنقاذهن من هذا الجحيم ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني وإنساني وقانوني يجب الاضطلاع به دون تأخير.

وأضاف: “لقد أصبح الوضع الإنساني في غزة كارثيًا على كافة المستويات فالجوع يفتك بالعائلات، والماء الصالح للشرب شبه معدوم، والكهرباء مقطوعة منذ أشهر طويلة، فيما انهارت البنية الصحية تمامًا، يضاف لذلك تردي الأوضاع المعيشية للعوائل هناك حيث يرقد أطفال يمنيون في المستشفيات بسبب سوء التغذية، بينما يعاني آخرون من انعدام الدواء ومن أمراض ناتجة عن تلوث المياه وظروف النزوح القاسية”.

وتابع: “أما أسعار الغذاء القليل المتاح فقد وصلت إلى مستويات فلكية، حيث تجاوزت تكلفة وجبة واحدة 70 دولارًا يوميًا، وهو ما يضع الأسر أمام معادلة مستحيلة بين الجوع والموت”.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، إن هذه الانتهاكات الجسيمة لا يمكن توصيفها إلا بكونها عقابًا جماعيًا ممنهجًا يرقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبين أن القانون الدولي الإنساني يُلزم قوة الاحتلال بتأمين الغذاء والدواء وحماية المدنيين، بينما يستمر الكيان الإسرائيلي في فرض حصار شامل يستهدف حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن الحكومة اليمنية مسؤولة بموجب الدستور والقوانين اليمنية على حماية مواطنيها في الداخل والخارج، استنادًا إلى ما نصت عليه المادتان 24 و30 من الدستور اليمني

وحث الحكومة على التحرك الفوري لترتيب عملية إجلاء عاجل لليمنيات وأسرهن من قطاع غزة عبر القنوات الدبلوماسية والإنسانية، وتوفير مساعدات عاجلة مالية وغذائية وصحية لحين تأمين خروجهم الآمن.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر الضغط الجاد على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل عاجل ودون قيود، مؤكدًا على أن استمرار هذا الوضع يمثل اختبارًا لمصداقية نظام الحماية الدولية للمدنيين، ويكشف عن تقاعس خطير في مواجهة جرائم جماعية يرتكبها الاحتلال بحق شعب بأكمله.