يمن إيكو|أخبار:
وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً إلى البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن، قضى بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في مناطق الحكومة اليمنية نيابةً عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق حكومة صنعاء.
وقال البنك في تعميمه: نظراً “لاستمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة المرتزقة والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع ولما فيه المصلحة العامة، يمنع على أي بنك أو شركة صرافة تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة من الجمهورية نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة”، حسب وصف تعميم البنك.
وتوعد البنك- في تعميمه- أنه في حال مخالفة أي بنك أو شركة لتعليماته، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهة البنكية أو الشركة المخالفة.
ويأتي هذا التعميم بالتزامن، مع إعلان لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد التابعة للحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن بخصوص استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، حيث أكدت اللجنة- التي يرأسها محافظة البنك أحمد المعبقي- وصول الطلبات المقدمة والموافق عليها من قبل اللجنة خلال الفترة (10 – 14 أغسطس 2025) إلى 91 طلباً، بقيمة اقتربت من 40 مليون دولار، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكاً و3 شركات صرافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news