لجنة الإيرادات السيادية والمحلية تستعرض جهود استقرار الصرف وتعزيز الإيرادات

استعرضت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، في اجتماعها الدوري السابع، عدداً من التقارير والمستجدات المتعلقة باستقرار الأسواق، وتعزيز الإيرادات، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وعقد الاجتماع، اليوم الإثنين، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، حيث تم استهلاله بمراجعة التقرير المشترك الصادر عن البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول استقرار سعر الصرف، والإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب متابعة جهود الرقابة الحكومية لضمان توازن السوق.

كما استمعت اللجنة إلى عرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حول استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات خلال الأسبوع الماضي، التي بلغت 91 طلبًا بإجمالي 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، بمشاركة 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة.

وأشاد أعضاء اللجنة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثوا بقية الجهات على المشاركة بفاعلية مماثلة.

وفي قطاع الطاقة، استعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول الترتيبات الجارية للحصول على التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، بما يسهم في رفع طاقتها الإنتاجية وتأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية.

وشددت على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتذليل العقبات الفنية والإدارية، باعتبار المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ التكليفات السابقة بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء والمؤسسة الاقتصادية، والمتعلقة بتجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والإجراءات المتواصلة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية.

وعلى صعيد الرقابة المالية، راجعت اللجنة مستوى تنفيذ البنك المركزي لتحديث الكشوفات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأموال وضمان توريدها إلى الحسابات الرسمية، بما يعزز الإيرادات ويقوي دور البنك المركزي في إدارة الموارد المالية للدولة.

كما ناقش الاجتماع تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أوضاع شركات الاتصالات، وجهود تحسين البنية التحتية ومعالجة الاختلالات المتراكمة في القطاع خلال السنوات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى تحصيل الضرائب لدى البنوك التجارية، حيث تم التأكيد على تفعيل الرقابة الصارمة، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات لرئيس مجلس الوزراء لتعيين مندوبين في البنوك الحكومية أو إصدار تعاميم بعدم قبول أي نفقات للجهات الحكومية قبل استيفاء الرسوم الضريبية، لضمان وصول الإيرادات كاملة إلى الدولة ومنع أي تهرب ضريبي.

وفي ختام الاجتماع، استعرض نائب وزير المالية تقريرًا عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، متضمنًا حجم الإيرادات المركزية ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات لتطوير آليات التحصيل وتعزيز وصولها للقنوات الرسمية.