مليشيا الحوثي تصدر تعميمًا يمنع البنوك والصرافين من الالتزام بقرارات المركزي اليمني

أقدمت مليشيا الحوثي، المسيطرة على فرع البنك المركزي في صنعاء، على إصدار تعميم جديد إلى البنوك وشركات الصرافة، يتضمن قيودًا إضافية على التعاملات المالية المرتبطة بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد اقتصادي جديد.

التعميم، الصادر اليوم الإثنين، جاء ردًا على ما اعتبرته الميليشيات “تصعيدًا اقتصاديًا” من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، متهمة البنك المركزي في عدن بفرض “حصار اقتصادي” يستهدف عمليات الاستيراد إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب الوثيقة، فقد حظر فرع البنك المركزي بصنعاء على المؤسسات المصرفية وشركات التحويلات تقديم أي طلبات رسمية إلى الجهات الحكومية في مناطق الشرعية، للحصول على موافقات تتعلق بتحويل أو مصارفة مبالغ تخص واردات سلعية إلى مناطق المليشيات، ملوّحًا بإجراءات قانونية ضد المخالفين دون الكشف عن طبيعتها.

ويأتي هذا الإجراء عقب إعلان البنك المركزي في عدن سلسلة من الخطوات لتنظيم سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية، في مسعى للحد من الاختلالات المالية وضبط تدفق النقد الأجنبي.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد وافقت، في اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025، على 91 طلبًا لتغطية واردات سلعية بقيمة إجمالية تجاوزت 39.7 مليون دولار، للفترة ما بين 10 و14 أغسطس الجاري.