الحكومة اليمنية تقر توحيد الرسوم الجامعية ومنع تحصيلها بالعملة الأجنبية في الجامعات الأهلية

يمن إيكو|أخبار:

أصدر رئيس الحكومة اليمنية، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم بن بريك، قراراً بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء سبأ، ورصده “يمن إيكو”، على أن توحد وتحدد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في كافة الجامعات اليمنية الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

وقضت المادة الثانية، بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما يمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

وألزمت المادة الثالثة من القرار، الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما ألزم القرار وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعـدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.

وبحسب المادة الخامسة من القرار، يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديمياً، وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة، وتعتمد من مجلس شؤون الطلاب أو الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم لضمان حق الطلاب في التعليم.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية لضمان التزامها بالتنفيذ كل فيما يخصه والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ القرار واية مخالفات يتم رصدها.

كما كلف وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها والرفع إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

وقضت المادة الثامنة بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

وبحسب القرار، تعد هذه الرسوم مؤقتة ويتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناء على طلب وزير التعليم العالي.