أصدر رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية في الجامعات الحكومية، بما يشمل رسوم الدراسة العامة والنفقة الخاصة والدراسات العليا، استنادًا إلى مقترح اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي.
ونص القرار على منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، وحظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية، كما ألزم الجامعات بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف، مع تزويد وزارة التعليم العالي بكشوف رسمية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تقاضي الرسوم بالعملات الأجنبية.
كما منح القرار لرؤساء الجامعات صلاحية تخفيض أو إعفاء جزئي أو كلي من رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا للطلاب المتفوقين أو ذوي الحالات الإنسانية والاجتماعية الصعبة.
وأكدت الحكومة أن القرار يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وتعزيز الشفافية، على أن تتم إعادة النظر في الرسوم بشكل دوري بما يتناسب مع أوضاع العملة الوطنية. وكلفت وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام وأي مخالفات يتم رصدها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news