يمن ديلي نيوز
: أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم بن بريك، اليوم الاثنين 18 أغسطس/آب قرارًا بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، بما في ذلك الرسوم الدراسية الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة، والدراسات العليا.
الرسوم وفق القرار تعد مؤقتة، ويتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناءً على طلب وزير التعليم العالي، وفق ما ورد في القرار.
وتنص المادة الأولى من قرار الحكومة على ضرورة توحيد وتحديد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في كافة الجامعات اليمنية الحكومية، وفقًا للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية.
أما المادة الثانية، فأكدت عدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ومنعت كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما منعت منعًا باتًا تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
ونصت المادة الخامسة على أنه يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه، منح تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا، كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديميًا، وفقًا لمعايير موضوعية تحددها الجامعة وتعتمد من مجلس شؤون الطلاب، أو للحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم، ضمانًا لحق الطلاب في التعليم.
وفي الوقت نفسه، طالبت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.
كما كلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية لضمان التزامها بالتنفيذ، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ وأية مخالفات يتم رصدها.
وكلف وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية ووزارة المالية، إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها، ورفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
أما المادة الثامنة فقد قضت بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.
مرتبط
الوسوم
قرار وزاري
قرار بتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات
الحكومة اليمنية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news