أكد المحامي والناشط الحقوقي جسار مكاوي أن القانون اليمني يمنع بشكل صريح عمل المعلمين الحكوميين في المدارس الخاصة على حساب الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يمثل مخالفة قانونية ويضر بمستوى التعليم.
وأوضح مكاوي في تصريح لـ"الأيام" أن المادة (14) من قانون المعلم رقم (37) لسنة 1998 تحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية وأي عمل آخر إذا أثر ذلك سلبًا على أداء المعلم، لافتًا إلى أن استمرار صرف رواتب المنقطعين عن العمل دون محاسبة يمثل "إهدارًا للمال العام".
ودعا إلى إلزام المعلمين بالالتزام بالقانون وفتح تحقيق عاجل مع المخالفين، ومحاسبة المدارس الخاصة التي تتعاقد معهم بصورة غير قانونية، مطالبًا في الوقت ذاته بالاستفادة من الخريجين العاطلين لتغطية احتياجات المدارس الخاصة.
كما شدد على أهمية إعادة هيكلة النقابة لضمان قرارات مطلبية بعيدة عن المصالح الشخصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news