الكشف عن فساد بقيمة 7 ملايين دولار عطّل إعادة تشغيل مصافي عدن

الكشف عن فساد بقيمة 7 ملايين دولار عطّل إعادة تشغيل مصافي عدن

كشف مصدر في نقابة عمال مصافي عدن عن قضية فساد بقيمة 7 ملايين دولار كانت سببًا في تعطيل إعادة تشغيل مصافي عدن في العام 2022

.

وذكر معين المقرحي، أحد مسؤولي نقابة مصافي عدن، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، رصده محرر "المنتصف" يوم الأحد، أنه كان أحد الحاضرين في اجتماع بقصر معاشيق الرئاسي بعدن في مارس 2022، تم خلاله الاتفاق على إعادة تشغيل مصافي عدن بعد تحديد المبلغ المتبقي للشركة الصينية التي تعمل على إعادة تأهيل المصافي، والمقدر بـ7 ملايين دولار.

وأكد المقرحي أن الحكومة برئاسة معين عبد الملك حينها التزمت بدفع المبلغ، وتم فعليًا صرفه إلى إدارة المصافي، التي أفرغت المبلغ وأفشلت اتفاق إعادة تشغيل المصافي.

وأشار إلى أن الاجتماع ضم حينها رئيس الحكومة معين عبد الملك، ووزير النفط الحالي الدكتور محمد الشماسي الذي كان نائب وزير النفط، ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي من الجانب الحكومي.

ومن جانب المصافي حضر المهندس أحمد مسعد (المدير التنفيذي الحالي وكان حينها نائب المدير) ونائبه وآخرون، ومن نقابة المصافي حضر غسان جواد رئيس النقابة ونائبه، بالإضافة إلى المقرحي وآخرين.

وأوضح المقرحي أن محور الاجتماع تمحور حول تشغيل مصفاة عدن، وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة صرف المبلغ المتبقي للشركة الصينية لاستكمال الأعمال وتشغيل المصفاة، وهو 7 ملايين دولار فقط، وبالفعل تم صرفه خلال أقل من نصف شهر.

وأكد المقرحي أنه تم الاتفاق بين إدارة المصافي والنقابة على استكمال المشروع وتشغيل المصفاة قبل نهاية عام 2022، أي خلال 6 أشهر فقط، بحضور وزير الخدمة المدنية الحالي الدكتور عبدالناصر الوالي، الذي اطلع على تفاصيل الاتفاق، إلا أن إدارة المصافي قامت بصرف المبلغ في غير موضعه دون أي تقدم فعلي في تشغيل المصفاة.

وأضاف المقرحي أنه في عام 2024، خرج المدير التنفيذي للمصافي أحمد مسعد بتصريح صحفي قال فيه إن المبلغ المتبقي لتشغيل المصافي 50 مليون دولار، ما أثار استغراب النقابة، ويتناقض مع تصريح وزير النفط الدكتور محمد الشماسي قبل أيام قليلة من أغسطس 2025، الذي قال فيه إن المبلغ المتبقي لتشغيل المصافي هو 20 مليون دولار.

ووجّه المقرحي سؤالًا للوزير الشماسي: لماذا تحدث عن مبلغ 20 مليون دولار، وهو كان حاضر اجتماع مارس 2022 الذي تم فيه تحديد 7 ملايين دولار ما تبقى للشركة الصينية لإعادة تشغيل المصافي ولديه علم بصرفه لإدارة المصافي؟.

كما تساءل لماذا يصمت وزير الخدمة المدنية الحالي عبدالناصر الوالي عن التصريح بما تم الاتفاق عليه بين إدارة المصافي والنقابة في 2022 بعد استلام المبلغ البالغ 7 ملايين دولار، لتسريع إعادة تشغيل المصافي، من أجل الكشف أمام الرأي العام عما يجري في المصافي ولماذا لم يتم تشغيلها حتى الآن؟.

وأكد المقرحي في نهاية منشوره أن "المصيبة كبيرة في المصافي، وأنه على استعداد للمحاكمة والإعدام إذا كان حديثه هذا غير صحيح"، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الجريمة.