نادي القضاة الجنوبي بعدن يعلن رفع إضراب المحاكم ويؤكد استمراره بمتابعة حقوقهم المشروعة

أخبار عدن

عدن/ خاص:

أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025م بياناً هاماً طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بسرعة البث في الترقيات الخاصة بالقضاة ، مؤكداً في ذات الوقت لاعضاء السلطة القضائية على استمرار المكتب التنفيذي بمتابعة كافة الحقوق والمطالب الخاصة بالقضاة والاداريين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

وكان نص البيان الصادر عن النادي اليوم على النحو التالي :

# بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي

قال تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" صدق الله العظيم.

في ظل ما تشهده البلد من موجة إصلاحات شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، وقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في اجتماعه اليوم الاحد الموافق 17-08-2025م على مسؤوليته القانونية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للقضاة والاداريين والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلد.

وناقش الاجتماع أوضاع منتسبي السلطة القضائية، كما وقف على الاضراب الذي اعلنه فرع النادي بعدن المخالف لنص المادة (33) من النظام الأساسي لنادي القضاة الجنوبي والمادة (40) من قانون تنظيم النقابات وما نتج عن ذلك الاضراب من تعطيل لمصالح المواطنين في ظل موجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يشهده الوطن والهادفة للنهوض بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني.

كما ناقش الاجتماع أيضا أوضاع الدفعة (23) من خريجي معهد القضاء العالي، حيث اكد الحاضرون على مساعي النادي لإيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة للتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور لمنتسبي السلطة القضائية بما يتناسب مع الظروف المعيشة للقضاة كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع الأخرى الهامة المتعلقة بحقوق ومطالب القضاة واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات المناسبة.

وفي ختامه خرج الاجتماع بالقرارات التالية:

(1) رفع الاضراب المعلن من قبل الهيئة الإدارية لفرع النادي في عدن، نظرا لمخالفته للنظام الأساسي للنادي وللقانون، مع التأكيد على عدم الاستجابة لأي دعوات للأضراب مالم تكن صادرة في بيان رسمي عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.

(2) عرض اللائحة الخاصة بالتأمين الصحي للقضاة على فروع النادي في المحافظات بهدف سرعة اثرائها وإعادة عرضها على المكتب التنفيذي للنادي بغرض رفعها لمجلس القضاء الأعلى.

(3) استمرار المكتب التنفيذي بمتابعة كافة الحقوق والمطالب الخاصة بالقضاة والاداريين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

(4) مطالبة مجلس القضاء الأعلى بسرعة البث في الترقيات الخاصة بالقضاة.