أعلن وكلاء الغاز المنزلي في العاصمة عدن، عن تنفيذ إضراب شامل احتجاجًا على قرارات الشركة اليمنية للغاز، التي قالوا إنها لا تصب في مصلحة المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.
وأوضح الوكلاء أن الشركة أقرت في 14 يونيو الماضي زيادة جديدة قدرها 300 ريال على أجور النقل، ليرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 6,300 ريال، مبررة القرار بارتفاع تكاليف وقود الديزل وقطع الغيار، مع وعد بإلغاء هذه الزيادة في حال تحسن سعر صرف العملة.
وأشاروا إلى أن الشركة لم تقم بتخفيض السعر الفعلي للأسطوانة، واكتفت بإلغاء بند “أجور النقل”، بينما لا تزال رسوم إضافية مفروضة على المواطنين، أبرزها:
500 ريال أجور عمل المحطات.
400 ريال مقابل تغيير الأسطوانات التالفة.
1,500 ريال لصيانة “بيرنج الرافعة” في صافر.
إلى جانب رسوم الجبايات والتحسينات على خط النقل من مأرب إلى عدن.
وأكد الوكلاء أن هذه البنود مجتمعة ترفع سعر الأسطوانة بأكثر من 2,600 ريال إضافية، دون أن يكون هناك توضيح لوجهة هذه المبالغ أو المستفيد منها، ما دفعهم إلى التصعيد عبر الإضراب حتى تتم إعادة النظر في الأسعار بشكل عادل يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأضافوا أن سعر البيع للمستهلك كان يبلغ 8,000 ريال، وأنهم ملتزمون بتخفيض أي مبالغ تقرر الشركة خفضها، حيث تم مؤخرًا خصم 300 ريال ليصبح سعر الأسطوانة من داخل المحل 7,700 ريال، مؤكدين أنهم سيواصلون تخفيض السعر بنفس مقدار أي تخفيض جديد قد تعلنه الشركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news