وثيقة.. البنك المركزي بعدن يصدر تعميماً بشأن أموال المؤسسات الحكومية والوحدات العامة

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 17 أغسطس/آب 2025، تعميماً ملزماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يقضي بمنعها من التعامل أو التدخل في الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

وأوضح التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب الوكيل، أن القرار يستند إلى أحكام قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995، واللائحة التنفيذية الصادرة في العام 1996، إلى جانب تعاميم وزارة المالية الأخيرة.

وشدد البنك على أن أموال المؤسسات الحكومية والوحدات العامة تدار حصراً عبر البنك المركزي اليمني وفروعه الرسمية، ولا يحق لشركات ومنشآت الصرافة التدخل فيها أو إجراء أي عمليات مرتبطة بها.

وأكد التعميم أن أي مخالفة ستعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة النافذة، وستعرّض الشركات المخالفة للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية وفق النظام، بما في ذلك سحب التراخيص.

كما ألزم البنك كافة شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد التام بمضمون التعميم، محذراً من أي تجاوز أو تهاون في تطبيق القرارات الخاصة بإدارة الأموال العامة.