قرار تخفيض رسوم المدارس الأهلية مهما كان ( مصدره ) يكون خاضعا للتظلم حوله

محاولة تصوير ملاك المدارس الأهلية باعتبارهم رافضين الخصم من الرسوم الدراسية وبالتالي فهم هوامير وسرق ولصوص ومصاصي دماء .. هذا موقف ( ديماغوجي - ايديولوجي ) لا يستند لوقائع حقيقية للأسباب الاتية :

١ - تنازلت المدارس الأهلية في م/عدن عن ١٠- ٢٥٪ من رسومها الدراسية المستحقه بعد حرب صيف ٢٠١٥م طواعية ومن تلقاء نفسة تقدير لظروف المواطن .

٢- كثير من المدارس ( وفي مقدمتها مدارسنا ) منحت خصم من الرسوم المعتمدة لها من الوزارة يصل في مختلف المراحل أكثر من ٣٠٪ من الرسوم الدراسية خلال عروض التخفيضات الموسمية ، ويتوقع في حالة أكراهها على الخصم أن تتراجع عن الزيادات التي عملتها الاكثر من ٣٠٪ .

٣- إن الرسوم الدراسية تدفع على شكل أقساط شهرية وهي لم تستلم بعد ، ولا يستبعد تقلب العملة ( زيادة أو نقصا) فما الحل في تلك الحالة ؟

٤- خلال الفترة الماضية والتي وصل سعر الصرف أكثر من ٧٥٠ ريال مقابل الريال السعودي ، نفذت المدارس جملة من المصروفات بالسعر القديم ، ولا تعويض عن خسائره .

٥- أن رسوم المدارس الأهلية في محافظة عدن فقط اعتمدت منذ ٢٠٢٣- ٢٠٢٥م بالريال اليمني وكان متوسط سعر الصرف حينها ٤٣٠ ريال يمني للريال السعودي أي أكثر من صرف اليوم ، وفي عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م ارتفع الصرف بأكثر من ٢٠٪ من قيمة الرسوم ، فتم اعتماد زيادة بالرسوم تصل إلى ١٠٪ من قبل الوزارة ومكتب التربية عدن ، فلماذا يتم اعتماد ٣٠٪ خفظ من قيمة الرسوم دون مراعاة لمقدار نزول سعر الصرف .

٦- أن مكتب التربية عدن بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥ م اوضح إليه تحديد الرسوم معربا عن عدم مسؤوليته عنها كونها اختصاص وزارة التربية والتعليم ، ثم في ١٤ من نفس الشهر ( بعد يومين فقط ) يخفض الرسوم ويوجه جهات تنفيذية لا تتبع إدارته بالتنفيذ ( القهري ) لقراره ..

٧- أن القرار الإداري مهما كان ( مصدره ) يكون خاضعا للتظلم حوله ، كما القانون خاضعا للدعوى الدستورية بعدم المشروعية ..

ندعو الجميع لتفهم موقفنا ، فليس المرة الأولى التي نخفص من رسومنا ، وملتزمون بالقوانين واللوائح التي نقف عند حدودها .. فلا تغلضوا علينا واعلموا أن ( المنبت لا ظهرت ابقى ولا طريق قطع ) كما قال رسولنا الاكرم عليه الصلاة والسلام.