حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة بنوك يمنية عاملة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومنحتها مهلة شهر ونصف لمراجعة حساباتها وتصحيح أوضاعها، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في اليمن.
وأوضح الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي ماجد الداعري أن هذه التحذيرات تعكس جدية الإدارة الأمريكية في دعم جهود البنك المركزي اليمني بعدن، الساعية إلى وقف المضاربات المالية والاختلالات المصرفية، وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة بما يضمن استقرار العملة الوطنية.
وأشار الداعري إلى أن هذه الخطوة تختلف عن العقوبات السابقة التي فرضتها الخزانة مباشرة على بنوك يمنية كبرى، ما يُظهر حرص البنك المركزي على تجنيب المؤسسات المصرفية تداعيات العقوبات، ومنحها فرصة لتصحيح مسارها والالتزام بالإصلاحات.
وأكد أن المهلة الممنوحة للبنوك تمثل "فرصة ذهبية" لتجنب إدراجها في القائمة السوداء، محذراً من أن أي تقاعس أو استمرار في المخالفات سيجعل العقوبات الأمريكية أمراً محتوماً، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة التي تشهدها اليمن على المستويات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news