الداعري لقناة بلقيس:"الحوثيون يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة"

‏قال الصحفي اليمني البارز المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري لقناة بلقيس،قبل قليل، أن الحوثيين يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي، بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة وبدء تعاف الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل إستمرار العقوبات الامريكية والحظر على موانئهم، ونجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر تمويلهم بالعملات الصعبة بمنع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من الفي دولار للحالات المرضية والعلاجية فقط وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار لنفس الأسباب ووفق الضوابط والشروط المحدودة، وهو ماسيضطر لدفعهم إلى العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، كون نتائج الأوضاع الاقتصادية لا تسير لصالحهم إطلاقا كما كآنت من قبل.

واعتبر الداعري أن مايتعلق بمنع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين، متعلق باجراءات الحكومة وتقييمها لمدى الحاجة إليها ووجود بدائل لهآ من عدمها وما اذا كانت هذه الإجراءات ممكنة قانونيا أو قد تحسب في إطار تعميق اجراءات العزلة والانقسام النقدي والسياسي والجغرافي داخل بلد مازال واحدا في نظر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأشار الخبير الاقتصادي الداعري الى ان عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتصاعدة بحق الصرافات المخالفة، وصولا إلى الملاحقات الأمنية وأن ذلك يبقى مؤشر ايجابي لضمان عدم إمكانية عودة المضاربات بالعملة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر للأسعار وقيمة صرف العملة المحلية، نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الايفاء بالكثير من الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الاستمرار بتغطية احتياجات التجار المستوردين للدولار بالصرف الجديد لاستيراد السلع التي ستكون قريبا في الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن بالسوق المحلية.

وتوقع الداعري بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر لسعر الصرف المرتبط بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة بعودة تجييش كثير منها نحو البنك المركزي الصامد بقوة وجه كل الضغوطات الرافضة لبعض إجراءاته التنظيمية والعاقبية.

وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية في مراقبة ضبط الأوضاع والتفاعل مع قرارات وتوجهات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين.