ماذا جاء في دليل الأسئلة الشائعة لمركز العمليات الإنسانية بصنعاء حول العبور الآمن للسفن؟

يمن إيكو|أخبار:

نشر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء، نهاية الأسبوع الفائت، دليل الأسئلة الشائعة المتعلقة بالعبور الآمن للسفن والعقوبات المفروضة على السفن والجهات المرتبطة بإسرائيل، والأجوبة على تلك الأسئلة.

ووفقاً للدليل، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، فإن حظر سفينة ما “يعني ذلك أن السفينة ممنوعة من العبور من منطقة العمليات التي تعلنها القوات المسلحة اليمنية، وتشمل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي”، وفي حال عبرت هذه السفينة من منطقة العمليات “فإنها ستكون عُرضة للاستهداف”.

وأوضح المركز أن “كل السفن التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن، يمكنها العبور بأمان. كما يمكن لتلك السفن ولزيادة التأكيد على العبور الآمن، أن تقدم طلب عبور آمن للسفن عبر إيميل المركز”.

وأضاف أن “طلب تنسيق العبور الآمن للسفن، هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها مركز تنسيق العمليات الإنسانية للسفن/الشركات (التي تقع خارج نطاق الحظر المعلن) والتي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها في منطقة العمليات المعلنة”.

وأكد أنه لا توجد أية رسوم يجب دفعها مقابل تصاريح العبور الآمن للسفن، موضحاً أن “كل الخدمات التي يقدمها مركز تنسيق العمليات الإنسانية مجانية”.

وأكد المركز أنه “لا يوجد لديه أي شركاء أو وسطاء في الجمهورية اليمنية أو خارجها، كما لا يعتمد على أي جهة أخرى يمنية أو أجنبية في تقديم خدماته المجانية، بل يقوم بتنفيذها بنفسه”، محذراً من “التعامل مع أي جهة تدعي وجود علاقات معه”.

وأوضح المركز أن “الرد على طلب تنسيق العبور الآمن للسفن، قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة من وقت استلام المركز للطلب الكامل لإتخاذ قرار”، موضحاً أنه “يُفضل تقديم طلب تنسيق العبور الآمن للسفن فور مغادرة ميناء الشحن، وبمدة لا تقل عن يومين قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية”.

وتضمن الدليل مجموعة توصيات قدمها المركز للسفن التي تعبر منطقة العمليات المحددة، وتشمل: “إبقاء كلٍ من نظام التعريف الآلي، والقناة الدولية 16 في حالة التشغيل الدائم أثناء العبور، وكتابة الوجهة بشكل صحيح في النظام، بالإضافة إلى أن بيانات ميناء الوصول التالي يجب أن تكون مرئية وفقاً لرمز موقع الأمم المتحدة القياسي على نظام التعريف، والتجاوب مع نداءات القوات المسلحة اليمنية في حال تم ذلك، واتباع مسار الشحن الدولي، وتجنب المرور بالقرب من أي سفن عسكرية وأي سفن تم إيقاف تشغيل أجهزة التعريف الآلي الخاصة بها، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتم ملاحظته بالقرب من السفينة”.

وعرّف المركز فرض عقوبات على كيان أو شخص أو أصل بأنه “يعني أنه تم تحديد أن هذا الكيان أوالشخص أو الأصل متورط في أنشطة عدائية أو أنشطة تهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية أو لأي دولة عربية أو إسلامية، ونتيجة لذلك، تُفرض العقوبات المناسبة (حسب لوائح العقوبات)، كما يمنع أي كيان أو شخص من التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سيتعرض المتعاملون مع الجهات المعاقبة لعقوبات ثانوية”.

وأوضح أن “التعامل مع جهات معاقبة، يُعرض المتعاملين لمخاطر التعرض لعقوبات ثانوية تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل”.

وأكد المركز أنه “يمكن إزالة أي كيان أو شخص أو أصل من قائمة العقوبات”، موضحاً أن “قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص والأصول في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضاً من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المُنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”.

وعرّف المركز إشعار ما قبل العقوبة بأنه “إشعار يرسله مركز تنسيق العمليات الإنسانية عبر البريد الإلكتروني عند الاشتباه بوقوع انتهاك للوائح العقوبات أو قرارات الحظر الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، ويتضمن بياناً بإمكانية فرض عقوبات على المنتهكين في حال ثبوت الانتهاك”، مشيراً إلى أن “هذا الإشعار يعد تحذيراً رسمياً مسبقاً يمنح الأطراف المعنية فرصة للتوقف عن المخالفة وتفادي العقوبات، ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج المركز الهادف إلى إبلاغ وتحذير المعنيين بمخاطر الانتهاك ومنحهم فرصة للتراجع قبل فرض العقوبات”.

وأثار نشر هذا الدليل اهتماماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام وقطاع الشحن.

وكانت صحيفة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة في شؤون النقل البحري اعتبرت أن هذه الخطوة “محاولة لتوضيح هوية أهداف الحوثيين وأيضاً طمأنة بعض مالكي السفن بأنهم لن يجدوا أنفسهم في مرمى النيران”.