عودة الجبايات في أبين بعد اتفاق على تقاسم العائدات

الجنوب اليمني | خاص

عادت مساء امس الجمعة عمليات فرض الجبايات المالية في نقطة حسان بمحافظة أبين، عقب التوصل إلى اتفاق بين قيادات أمنية وعسكرية أنهى خلافاً استمر لأيام حول نسب تقاسم الإيرادات، ما أعاد معاناة سائقي النقل والمواطنين من جديد.

وبحسب مصادر خاصة لـ”الجنوب اليمني”، فإن الاتفاق قضى بتوزيع العائدات بين الأطراف المتنازعة بصيغة وُصفت بـ”العادلة”، بعد أن توقفت عملية التحصيل منذ الأحد الماضي نتيجة خلافات حادة حول نسب التوزيع.

وأكد سائقون أن الجبايات استؤنفت مساء الجمعة بواقع 200 ألف ريال في نقطة حسان، و50 ألف ريال في نقطة دوفس، مشيرين إلى أن هذه الأعباء تُثقل كاهلهم وتنعكس على أجور النقل وأسعار السلع التي يتحملها المواطن البسيط في النهاية.

وكانت الجبايات قد توقفت مطلع الأسبوع بسبب خلافات بين قيادات عسكرية وأمنية نافذة على نسب الإيرادات، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار التحصيل، في مشهد يكشف –بحسب مراقبين– كيف تحولت هذه النقاط إلى مراكز جباية لصالح قوى متنازعة أكثر من كونها نقاطاً لضبط الأمن وخدمة المواطنين.

ويرى أبناء المحافظة أن استمرار هذه الممارسات يعكس فشل الجهات المسيطرة في أبين في إدارة مؤسسات الدولة وتحصيل الموارد بشكل قانوني وشفاف، وسط اتهامات متزايدة للفصائل الموالية للتحالف بتحويل موارد المحافظة إلى إيرادات خاصة تُدار بالمحاصصة بعيداً عن حاجات الناس.

مرتبط