المغرب: ثروات معدنية هائلة تواجه تحديات الاستكشاف والاستثمار

يعتبر قطاع المعادن النفيسة في المغرب أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي، بفضل موقعه الجيولوجي الفريد وتنوع موارده الطبيعية. يمتد المغرب بين سلاسل الأطلس الغنية بالمعادن، مما يجعله لاعبًا محتملاً في الأسواق العالمية، رغم التحديات المتعلقة بضعف الاستكشاف والتثمين.

تأتي جهود الحكومة عبر البرنامج الوطني للخرائط الجيولوجية وخطة المغرب للمعادن 2021-2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع وجعله تنافسياً. كما يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية استدامة القطاع لتحقيق السيادة الصناعية والاقتصادية.

يؤكد الخبير الجيولوجي مصطفى سوحسو أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة خاصة في النحاس والفضة، لكن ضعف الاستكشاف يشكل عائقًا. وقد شرعت الدولة في استخدام تقنيات جديدة لاستكشاف مناطق غير مكتشفة، بينما تُصدر المعادن عادة كمواد خام، مما يحرم الاقتصاد الوطني من فرص مهمة.

تشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة انطلاق مشاريع منجمية جديدة، كمشروع النحاس في تارودانت المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا، مع إمكانية إنتاج عشرات الآلاف من الأطنان سنوياً. ويعزز موقع المغرب بين أكبر منتجي الفضة بسبب مشاريع شركة آيا غولد آند سيلفر.

ويشير الخبير أمين سامي إلى أن المغرب يتمتع ببنية تحتية متطورة واستقرار سياسي، مما يساهم في جذب الاستثمارات الدولية، خصوصاً في ظل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. ويعتبر مشروع تكرير الليثيوم الذي تم الإعلان عنه بمبلغ 5.5 مليارات درهم خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

إجمالًا، يمتلك المغرب ثروة معدنية استراتيجية تتيح له فرصة التنافس في الاقتصاد الأخضر العالمي، خاصة في مجالات الفضة والذهب والكوبالت. ومع وجود إصلاحات قانونية، يأتي برنامج التخريط الجيولوجي كآلية لدعم جهود الاستكشاف، مما يبرز أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استغلال مستدام ومتوازن لهذه الثروات.