وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه التقرير يمثل نموذجاً صارخاً لنتائج سوء الإدارة وغياب الرقابة، حيث تحولت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة "صافر" إلى محطة وقود عائمة بيد مليشيا مصنفة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية وعدد من التشريعات الوطنية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون الناقلة في تمويل الأنشطة الإرهابية، ونقل النفط الإيراني، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه السيطرة يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ويشكل إخلالا بمبدأ حياد الأمم المتحدة وانتهاكا للقواعد المنظمة لإدارة ممتلكاتها في مناطق النزاع، وفقا للأنظمة الإدارية للأمم المتحدة نفسها.
ولفت الإرياني إلى أن المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة تلزم المنظمة بصون السلم والأمن الدوليين ومنع الأعمال التي تهددهما، وهو ما يتناقض كليا مع ترك أصول أممية تحت سيطرة مليشيا إرهابية، كما أكد أن المادة (25) من الميثاق تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بحظر السلاح والنفط على إيران، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تلزم جميع الدول والمنظمات الدولية بمنع استخدام البحر في أعمال تهريب أو تهديد للملاحة، وهو ما يحدث حاليا عبر الناقلة "نوتيكا".
وتابع الإرياني قائلاً: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة، أن استيلاء مليشيا الحوثي على الناقلة "نوتيكا"، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام مخصص ومحدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالا جسيما بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ "صافر"، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو انتهاك مباشر لسيادة الأمم المتحدة وتقويض لجهود المجتمع الدولي في معالجة أزمة البيئة في البحر الأحمر".
وأضاف: "أكدنا أن الأمم المتحدة هي من تتحمل الموازنة التشغيلية والصيانة لهذا الخزان والسفينة العائمة، ونبهنا من خطورة تسليم أي أصول أو موارد لهذه المليشيا الإرهابية، وكنا نتوقع اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استغلال هذه الموارد في تقويض الأمن في اليمن والمنطقة والعالم، إلا أن الصمت الأممي المستمر يثير تساؤلات جدية حول معايير الحياد والمسؤولية التي تتبعها المنظمة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على استعادة الإشراف الأممي الكامل على "نوتيكا" وتسليمها للحكومة الشرعية، أو إخضاعها للعقوبات الدولية، ووقف أي تمويل أو دعم لوجستي أو فني لها، باعتبارها تحت سيطرة جماعة إرهابية، بما يضمن عدم استخدامها في الالتفاف على العقوبات الدولية وقرار التصنيف الإرهابي.
وطالب الإرياني بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
وأشار الإرياني إلى أن حماية السلم والأمن الدوليين ليست خيارا انتقائيا بل هي التزام قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، ودعا إلى ضرورة الانتقال من البيانات الإنشائية إلى الإجراءات العملية لضمان عدم استغلال هذه الممتلكات الأممية من قبل مليشيا تسعى لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news