كشف المحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن خطوات إصلاحية هامة ستشهدها الحكومة اليمنية خلال الأيام المقبلة، تشمل استئناف توريد نحو نصف موارد مؤسسات الدولة الإيرادية إلى البنك المركزي وتحسن أسعار صرف العملة المحلية.
وأشار الداعري إلى عودة التمويلات الدولية والإقليمية عبر البنك المركزي بعدن، ونقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة، مع تعميم قطاع الرقابة بالبنك على جميع البنوك المحلية.
وأضاف أن المساعدات الدولية والالتزامات المتعثرة للمانحين عادت بعد استعادة الثقة بالحكومة، فيما تستضيف عدن مؤتمرات اقتصادية وداعمين دوليين لدعم الإصلاحات وتعزيز استقرار العملة.
كما كشف عن منحة نفطية سعودية-إماراتية بقيمة مليار دولار لدعم عمليات تمويل المشتقات النفطية، وتشغيل وحدات الإنتاج بمصافي عدن لتخفيف أعباء الحكومة وتحسين أسعار الوقود والسلع، مع استئناف صرف مرتبات العسكريين عبر البنك المركزي وتنفيذ قرار التعامل بالعملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news