دعت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف سلسلة الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يضع العالم كله أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية.
وجاء في بيان الهيئة الصادر من مقرها في ألمانيا أن التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثّق 732 انتهاكًا خطيرًا نفذتها المليشيات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025 في عشر محافظات يمنية.
وشملت الانتهاكات بحسب البيان القتل المباشر والقنص، القصف العشوائي للأحياء السكنية، جرائم قتل أسرية، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، مداهمة ونهب المنازل، الاعتداء على النساء، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وفاة العديد من اليمنيين جوعًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تعتمد على خطاب طائفي وتبعية سياسية وعسكرية لإيران.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كسر الحصار وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، وأن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة ملايين المدنيين في اليمن، ووقف إرهاب مليشيا الحوثي الذي يستهدف المدنيين بلا هوادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news