كشف تقرير صحفي حديث عن تفاصيل موسعة حول ما تُسمى بـ"لجنة الهوية الإيمانية" التي شكّلتها جماعة الحوثي منتصف العام 2023 في محافظة ذمار، والتي تحولت منذ ذلك الحين إلى أداة قمعية تمارس انتهاكات واسعة بحق المواطنين تحت غطاء "ضبط الظواهر الدخيلة" على المجتمع.
وبحسب التقرير الذي نشره "
الموقع بوست
"، فقد جاءت فكرة اللجنة بعد اجتماع ضم عشرات من أئمة المساجد والخطباء وأعضاء رابطة علماء اليمن الموالين للجماعة، انتهى بتكليف اللجنة بصلاحيات واسعة شملت الإغلاق، والسجن، والمصادرة.
وترأس اللجنة المشرف الحوثي بالمحافظة أحمد الضوراني، الذي مُنح لاحقًا منصب وكيل المحافظة لتضفي الجماعة شرعية شكلية على تحركاته.
وانقسمت اللجنة إلى عدة لجان فرعية تستهدف قطاعات مختلفة، من الفنانين وأصحاب قاعات الأفراح، إلى محال الملابس، ومتعهدو الحفلات، وأصحاب محلات الإنترنت. وقد بدأت أول اجتماعاتها بمحاضرات ودروس طائفية، تلتها سلسلة قيود مشددة، منها تحديد ساعات عمل القاعات، ومنع أنواع معينة من الأغاني، وفرض "الزفة الصنعانية" بدل الأهازيج العربية والأجنبية.
ولم تقتصر القيود على الفنون، إذ طالت الكتب والروايات. ففي 2023، صادر الضوراني شخصيًا كتبًا من معرض تجاري، بينها رواية "الحب في زمن الكوليرا"، بحجة مخالفتها لمعايير "الهوية الإيمانية".
كما وثق التقرير حالات نهب لعباءات وملابس نسائية من محلات الخياطة، بدعوى عدم مطابقتها للمعايير المفروضة.
وتفرض اللجنة غرامات باهظة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على أصحاب القاعات والمحلات، فضلًا عن رسوم إلزامية للمناسبات الدينية والسياسية التي تنظمها الجماعة.
وتُحصّل هذه الأموال بدون سندات رسمية، إضافة إلى دعم شهري من السلطة المحلية بالمحافظة.
ويصف التقرير اللجنة بأنها أداة لفرض ثقافة جديدة مستوحاة من النموذج الإيراني، هدفها إعادة صياغة المجتمع بما يتوافق مع الفكر الحوثي.
كما شمل ايضاً فرض الفصل بين الجنسين في الجامعات والمعاهد، إلغاء حفلات التخرج، وإجبار التجار والفنانين ومديري المعاهد على حضور دورات فكرية مغلقة تستمر لأسابيع.
ويحظى نشاط اللجنة برعاية رسمية من محافظ ذمار المعين من الحوثيين، محمد ناصر البخيتي، الذي يدعو باستمرار لجعل ذمار "نموذجًا إيمانيًا".
كما سعت اللجنة لنقل تجربتها إلى محافظات أخرى، في خطوة يعتبرها التقرير محاولة لطمس الموروث الاجتماعي اليمني واستبداله بثقافة طائفية ضيقة.
التقرير يوثق كيف تحولت "لجنة الهوية الإيمانية" من ذريعة "حماية المجتمع" إلى أداة قمعية تمس أبسط حقوق وحريات المواطنين، وتعيد تشكيل الحياة العامة بما يخدم أجندة سياسية وأيديولوجية محددة، في واحدة من أكثر التجارب تقييدًا للحريات التي شهدتها المحافظة خلال العقود الأخيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news