قرارات وتوصيات لجنة الإصلاح الاقتصادي بمحافظة مأرب.. تتوعد المضاربين بالعملة الوطنية وتشدد على استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق

آ 

أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، على واجب السلطات الرسمية في تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة من قبل البنك المركزي والحكومة، بكل حزم وردع كل من يحاول الالتفاف عليها من المضاربين بالعملة الوطنية والتجار الجشعين المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع والمنتجات الكمالية وعدم التزامهم بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التعافي الكبير في قيمة العملة الوطنية.

آ 

جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماعه الأخير لدعم تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي والسعري للعملة الوطنية والسلع والمنتجات والمواد الغذائية بما يتناسب مع التعافي للعملة الوطنية.

آ 

واكد الوكيل رقيب، ان التعاون المثمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية والدينية، في تنفيذ القرارات الاصلاحية للاقتصاد على ارض الواقع والتي لاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً، هو بداية النجاح والتخفيف من معاناة الناس وحمايتهم من المضاربين للإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية ومعيشة المواطنين وقوتهم وأرزاقهم في ظل ما وصلت اليه الكثير من الأسر من حالة فقر مدقع ووضع معيشي غاية في الصعوبة والسوء.

آ 

كما شدد وكيل المحافظة، على ضرورة استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق وتنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة اولاً باول، وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الاساسية، ووضع آلية لضبط اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والكمالية، واسعار الخدمات الصحية واسعار الادوية ووضع قوائم بأسعارها محدثة تتضمن تخفيضات حقيقية يلمسها المواطن.

آ 

وكان الاجتماع، قد كرس لمناقشة ما تم تنفيذه على مستوى مركز المحافظة والمديريات سواء ما يتعلق بضبط اسعار الصرف وتنفيذ قرارات البنك المركزي، او ما يتعلق بحملات التفتيش على المواد الغذائية والسلع الاساسية في الاسواق وضبط الاسعار والزامهم بالتخفيض بما يتناسب مع التعافي في العملة الوطنية بناء على توجيهات وقرارات رئيس الحكومة والوزراء للوزارات المعنية، وضبط المخالفين والمتلاعبين.

آ 

واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه التنفيذ وجوانب تطوير آليات الرقابة والضبط وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة والتبليغ وآلياتها من خلال تكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم ودورهم واليات التبليغ والتفاعل مع الجهات الرسمية لضبط المخالفين، مع استمرار مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات بإنزال نشرات يومية محدثة لقوائم اسعار مختلف السلع والبضائع ونشرها على نطاق واسع، والزام كافة التجار والمحلات والمنشآت بإشهار قوائم الاسعار في مكان واضح للمستهلك والمستفيد.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس