أسعار الدواء في عدن تُجبر صيدليات على إغلاق أبوابها والهيئة العليا للأدوية توضح

إدارة صيدلية تعتذر لعملائها في عدن

برّان برس - خاص:

قالت مصادر صيدلانية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، المعلنة عاصمة مؤقتة، الخميس 14 أغسطس/ آب، إن عدداً من الصيدليات أغلقت أبوابها، احتجاجاً على عدم تخفيض شركات الأدوية للأسعار، في حين تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، "أنها اتخذت إجراءات لخفض سعر الدواء وفقاً لمتغيرات صرف العملة". 

وطبقاً لمراسل "برّان برس"، تجمع العشرات من مالكي الصيدليات لمناقشة أزمة تسعيرة الأدوية، مؤكدين أن مهمة تحديد الأسعار وخفضها تقع ضمن مسؤولية الهيئة العليا للأدوية، وليس الصيدليات التي تبيع وفق القوائم السعرية الواردة من الشركات.

وقال مالكو الصيدليات إن "الهيئة كان يفترض أن تقوم بدور مباشر في تسعير الأدوية، وألا تترك المجال لتجار الأدوية لتحديد الأسعار ورفعها لاعتمادها رسمياً"، معتبرين في الوقت نفسه وجود بعض التجار ضمن عضوية الهيئة أمر "غير قانوني".

وفي وقفتهم، طالبوا بوقف حملات إغلاق الصيدليات، داعين إلى تركيز الجهود الحكومية على ضبط شركات الأدوية والهيئة العليا للأدوية والوكالات التجارية المستوردة، وإلزامها بالأسعار المقررة.

وعن أسعار الدواء، علم مراسل "بران برس"، من مصادر صيدلانية، أن بعض الشركات التي أعلنت عن خفض الأسعار أوقفت المبيعات تماماً، فيما طلبت شركات أخرى جرداً للأصناف دون تقديم أي حلول عملية، الأمر الذي جعل الصيدلي يتحمل وحده ضغوط المواطن، في ظل غياب آليات رقابية حقيقية على الشركات المتلاعبة بالسوق.

وشددت المصادر على "ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الشركات والمستوردين قبل محاسبة الصيدليات، ومنع أي شركة من رفع الأسعار إلا بعد موافقة الهيئة العليا للأدوية"، مؤكدة أن غياب التسعيرة المطبوعة يفتح الباب للفوضى السعرية ويضع المواطن في حالة حيرة، بينما تستغل بعض الشركات الوضع لفرض زيادات.

المصادر الصيدلانية، طالبت بصدور قرار رسمي يلزم جميع الشركات والمستوردين بوضع التسعيرة النهائية على عبوة الدواء، بحيث يكون السعر ثابتاً وملزماً للجميع، ما يحمي المستهلك ويحد من التلاعب.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواصل فيه السلطات المحلية في عدن، بالتنسيق مع مكتب الصحة والجهات الأمنية، حملاتها الميدانية لإغلاق الصيدليات المخالفة لتعليمات خفض الأسعار، مع التلويح بإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

في المقابل، أوضحت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة عدن، أنها عملت بجدية منذ اللحظة الأولى للتحسن، الذي شهدته العملة الوطنية على تسخير هذا التحسن لصالح المواطن، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي، اطلع عليه "برّان برس"، إنها ألزمت "جميع مستوردي الأدوية وتجار الجملة بالتجاوب مع المستجدات الاقتصادية بما يحقق فروقاً سعرية إيجابية تعود بالنفع على المواطنين".

وأشارت إلى أنها قامت بتشكيل لجان رقابة وتفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ نزولات ميدانية للتأكد من التزام المؤسسات والشركات المعنية بخفض الأسعار، كما قامت بتشكيل لجنة لإعادة دراسة الأسعار المدرجة في الكشوفات ومطابقتها بالأسعار الفعلية في السوق.

وبحسب البيان، اتخذت الهيئة كذلك سلسلة إجراءات حازمة بحق المخالفين، وصلت إلى وقف معاملات المخالفين لكل مؤسسة لا تلتزم بتطبيق التخفيضات وفقاً للتحسن في سعر العملة المحلية.

وفيه أكدت الهيئة التزامها التام بتنفيذ القرارات الحكومية، الداعية إلى خفض أسعار الأدوية، وتأكيدها بأنها لن تتهاون مع أي جهة تتجاوز أو تخالف إجراءات الهيئة في هذا الشأن.

وقالت إنها لن تنحاز إلا لمصلحة الشعب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها، داعية جميع المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي الشعبي والإبلاغ عن أي خروقات تحدث في سوق الدواء للجهات المختصة.

اليمن

أسعار الدواء

صرف العملة

إغلاق صيدليات

هيئة الأدوية