مشاهدات
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مساء الأربعاء في السرايا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الايراني في لبنان، مجتبى أماني.
وأكد سلام أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً. فهذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً، تشكّل خروجاً صارخاً عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأية علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز.
وأضاف: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".
وتابع: "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أية دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".
وذكّر سلام بأن "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي".
وأضاف: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد. الحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها".
كما شدّد على أن "أية علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأية مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية".
وفي ختام اللقاء، جدّد الرئيس سلام التأكيد أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.
من جهة ثانية، وفي دردشة صحافية تلت اللقاء قال رئيس مجلس الوزراء: "لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الأوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط أو جداول زمنية".
وكان لاريجاني زار قبل ذلك بعبدا وأبلغه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف. وأضاف في بيان "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أية جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز".
وتأتي زيارة لاريجاني بعد سلسلة تصريحات إيرانية انتقدت قرار الحكومة تجريد حزب الله من سلاحه، ندّد بها مسؤولون لبنانيون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
