أوامر النائب العام واضحة.. لكن في الشحر الوضع غير!

النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، أصدر تعميم رسمي وأوامر واضحة، والكل شافها في المنشور. لكن عندنا في الشحر، القرارات تُنفذ بطريقة ما لها أي مسوغ ولا قانون!

كيف الحامي يتصرفوا في البحر وكأنه بحرهم الخاص، وعلى الشحر ممنوع؟ وهل أديس مسموح لهم يستقووا بالمأمور لأنه من الحامي؟

اليوم هيئة المصايد أوقفت البحر على صيادين الحوي الشحر، وقفلت وسيلة وحدة للصيد وهي الحوي، بينما باقي الوسائل شغالة في الشحر نفسه، وكمان مفتوحة في كل حضرموت، خاصة الحوي!

ومن عدن إلى المهرة، الشريط الساحلي شغال بكل الوسائل، إلا صيادين الشحر اللي انحصروا بوسيلة وحدة!

الناس تسأل: إذا الهيئة تقول المنع عشان تكاثر السمك، ليش القرار يطبق في الشحر بس؟ وين أوامر النائب العام اللي تمنع أي عبث أو استغلال؟ وين القانون من تصرفات هيئة المصايد؟

الشارع يبغى جواب صريح، والقانون لازم يطبق على الكل، مش على ناس وناس، ولا على مناطق دون مناطق.