تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة “السياحة الانتحارية” في أوروبا، حيث يسافر الأفراد إلى دول تسمح بالمساعدة على الانتحار، وذلك بسبب القيود القانونية في بلدانهم الأصلية فيما يتعلق بالموت الرحيم. وتعتبر سويسرا وهولندا من بين الدول الأوروبية القليلة التي تنظم هذه الممارسات قانونيًا، مع تطبيق إجراءات صارمة لضمان حرية قرار المريض واستقرار إرادته.
في هولندا، ارتفع عدد حالات الموت الرحيم إلى 9958 حالة في عام 2024، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق. وتشمل غالبية هذه الحالات أمراضًا عضوية مثل السرطان وأمراض القلب، في حين تمثل المعاناة النفسية والاجتماعية حوالي 2.2% من الحالات. ولوحظ تزايد في الطلبات المتعلقة بالخرف والاضطرابات النفسية. ويشترط القانون الهولندي تقييمًا طبيًا مستقلاً لكل طلب، واستنفاد جميع بدائل العلاج قبل الموافقة، مع ضمان عدم وجود أي ضغط اجتماعي أو عائلي على المريض.
أما في سويسرا، فقد سجلت منظمة “إكزيت” 1134 حالة مساعدة على الانتحار خلال عام 2024، وشكل الأجانب حوالي 23% من هذه الحالات. وتلزم القوانين السويسرية بتقديم طلب مكتوب مدعومًا بتقارير طبية حديثة، يليه تقييم نفسي مستقل، مع التأكيد على عدم وجود أي منفعة مالية أو دوافع أنانية. وخلال نفس العام، تم رفض حوالي 28% من الطلبات المقدمة من غير السويسريين لأسباب طبية أو لعدم وجود دليل على المعاناة القصوى.
تثير هذه الظاهرة جدلاً أخلاقيًا وقانونيًا واسعًا، حيث تحذر منظمات حقوقية وأوساط طبية من تحويل الموت الرحيم إلى خيار اعتيادي، مؤكدين على ضرورة تعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية ودعم المرضى قبل اللجوء إلى إنهاء الحياة. وتعكس الزيادة في الطلب على السياحة الانتحارية في أوروبا التوازن الدقيق بين حرية الفرد في اتخاذ القرار والمعايير الأخلاقية والقانونية، مما يستدعي استمرار النقاش المسؤول والتشريعات التي تضمن حقوق الأفراد وتحمي القيم الإنسانية.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news