اليمن يطالب بتحرك دولي منسق لمواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة

طالبت الحكومة اليمنية بتحرك عاجل لمواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، وشددت على أهمية ضمان أمن وسلامة ممرات الملاحة والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة حول الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي.

وأشار السعدي إلى جهود بلاده منذ عام 2006 بالتعاون مع «المنظمة البحرية الدولية»، التي أثمرت توقيع «مدونة سلوك جيبوتي» في عام 2009، وتطويرها لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، وحماية البيئة البحرية.

وتطرق المندوب اليمني، إلى الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأوضح أن الجماعة استخدمت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة لاستهداف سفن الشحن، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة وأضرار بيئية خطيرة.

واستشهد بالهجوم على الناقلة «روبيمار» العام الماضي، الذي أدى إلى غرقها محملة بآلاف الأطنان من المواد الكيميائية والزيوت، إضافة إلى هجمات أدت إلى غرق سفينتي شحن، وسقوط ضحايا ومفقودين، واحتجاز بعض أفراد الطواقم.

ودعا إلى «إنشاء آليات دولية فاعلة للتعامل العاجل مع مثل هذه الكوارث، ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية بالقدرات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والاستجابة لنداءات الاستغاثة، وحماية أرواح طواقم السفن».

تهديد ممنهج

أكدت الحكومة اليمنية في بيانها أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية ليست طارئة أو وليدة اللحظة، بل تمثل نهجاً ممنهجاً منذ سنوات، وأن جذور الأزمة تعود للطبيعة الإرهابية للجماعة وعدم التزامها باتفاق استوكهولم، واستغلالها لمواني الحديدة وأجزاء من السواحل اليمنية منصات للتهريب وتهديد الملاحة، بدعم مباشر من إيران.

وطالب اليمن جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح للحوثيين، وحذّر من أن استمرار تهريب الأسلحة يهدد الأمن البحري الإقليمي والدولي. كما دعا إلى تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتمويلها بالموارد الكافية.

وجدّد المندوب اليمني الدعوة للمنظمات الدولية والدول الصديقة لتقديم الدعم لخفر السواحل اليمنية، بما في ذلك بناء القدرات وتوفير المعدات اللازمة للقيام بدورها في حماية المياه الإقليمية، معرباً عن تطلع بلاده لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر (أيلول) المقبل بالرياض، برعاية سعودية بريطانية مشتركة.

وأكد بيان اليمن أمام مجلس الأمن على ضرورة تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة تدمج الجهود الوطنية مع الإقليمية والدولية، وتمكين الحكومة اليمنية من بسط سلطتها على كامل الأراضي، لضمان أمن البحر الأحمر وباب المندب، وتحويلهما من مناطق تهديد إلى جسور للسلام، كما كان ذلك عبر التاريخ.