حذرت النيابة العامة من عقوبات رادعة تنتظر كل من يعبث بالبيئة أو يخل بتوازنها الطبيعي، مؤكدة أن الأنظمة البيئية في المملكة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها بشكل مستدام.
وشددت النيابة على أن أي فعل يضر بالبيئة، سواء أثر على الاستفادة منها أو غير طبيعتها، أو أخل بالتوازن بين عناصرها، سيواجه محاسبة صارمة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الصحة العامة واستقرار النظم البيئية.
وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع جهود المملكة المكثفة لتحقيق الاستدامة البيئية كجزء أساسي من رؤية 2030، وذلك من خلال مبادرات طموحة مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
وتركز هذه المبادرات على زيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.
ويبذل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهوداً كبيرة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وحماية الغابات وتنظيم الرعي، ومراقبة الأنشطة التي تهدد الموارد الطبيعية.
كما تعمل الهيئة السعودية للحياة الفطرية على إنشاء المحميات الطبيعية وتوسيعها، ومكافحة الصيد الجائر، وإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض.
وتطبق المملكة أنظمة رقابية صارمة لرصد جودة الهواء والمياه، ومتابعة إدارة النفايات الصناعية والخطرة، وتشجيع إعادة التدوير، بالإضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم تقارير دورية عن التزامها بالمعايير البيئية.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news