نقابة المعلمين اليمنيين تطالب الحكومة بسرعة الاستجابة لمجموعة مطالب عاجلة.. مالم فإنها ستجلئ إلى هذا الأمر

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة بسرعة الاستجابة لمجموعة مطالب عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للكوادر التعليمية، محذّرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال استمرار تجاهل هذه المطالب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فاقمت معاناة المعلمين في مختلف المحافظات.

وأوضحت النقابة في بيانها بأن المعلمين يواجهون منذ سنوات موجة غلاء حاد وتراجعًا كبيرًا في القدرة الشرائية، حيث باتت الرواتب بالكاد تغطي الاحتياجات الأساسية لأيام معدودة من الشهر.

وأشارت إلى أن معاناة المعلمين النازحين أشد وطأة، نتيجة فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني، وتحمل أعباء إضافية من الإيجارات والنفقات، إلى جانب البعد عن الأهل والأقارب.

وأضاف البيان أن التعليم في اليمن أصبح "معركة يومية" يخوضها المعلمون وسط بيئة تفتقر أحيانًا إلى الحد الأدنى من الإمكانات، ومع ذلك يواصلون أداء رسالتهم بروح وطنية عالية رغم ضعف الحوافز وضغوط المعيشة.

وتضمنت المطالب التي رفعتها النقابة: إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، صرف العلاوات السنوية المتأخرة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مراعاة ظروف التنقل، وقف الممارسات التعسفية، وتوفير دعم خاص للمعلمين العاملين في المناطق الصحراوية ذات الظروف القاسية.

وأشادت النقابة بالإجراءات الاقتصادية الحكومية التي أسهمت في تحسن سعر الصرف، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل مباشر على رواتب المعلمين وقدرتهم الشرائية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مطالبها تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة تحفظ للمعلم مكانته وتوفر له مقومات العيش الكريم، داعية الحكومة للتجاوب بروح المسؤولية الوطنية، ومشددة على تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق حقوق المعلمين وإنعاش العملية التعليمية.