دعت الحكومة اليمنية، في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
وأكدت أن اليمن فقد نحو 70% من موارده العامة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، مشيدة بالدعم التنموي والإنساني المقدم من السعودية والإمارات، والذي أسهم في تعزيز صمود الحكومة والوفاء بالتزاماتها.
وأشار البيان إلى أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة صعبة بعد 11 عاماً من الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، محذراً من استمرار هذه الميليشيات في تقويض جهود السلام وإطالة أمد الصراع، بدعم وتمويل وتسليح إيراني مباشر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وتحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فاعلة لردع التدخلات الإيرانية ووقف تهريب السلاح للحوثيين، مؤكدة المضي في إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، والحفاظ على استقرار العملة وتحسين الإيرادات وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، رغم ما وصفتها بالخطوات الحوثية المدمرة، مثل طرح عملة مزورة في مناطق سيطرتها.
وأوضح البيان أن الحرب دفعت بالملايين تحت خط الفقر، وشردت أكثر من 4.5 مليون شخص، في ظل تراجع تمويل العمليات الإنسانية وتزايد الاحتياجات.
ودعت الحكومة إلى تعزيز الدعم الإنساني وسد فجوة التمويل، مع الإشارة إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المقرر عقده في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون الخليجي.
وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام وفق المرجعيات المعترف بها دولياً، وحرصها على شراكة استراتيجية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة التهديدات للملاحة الدولية والتجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news