أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميمًا ملزمًا يمنع أي تصرف أو تدخل في المضبوطات الجنائية والأحراز الجمركية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، إلا بإذن مسبق من النيابة العامة.
التعميم حظر تواجد أي جهات غير مختصة في مواقع المضبوطات، وألزم بالتنسيق الكامل مع النيابة قبل أي إجراء، بهدف حماية الأدلة وضمان العدالة ومنع أي استغلال أو تلاعب.
وأكد النائب العام أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد أو الجهات المتورطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news