اللجنة العليا للإيرادات تشدد على إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية

شددت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، الثلاثاء، على إغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وإيصال إيراداتها للبنك المركزي اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، في العاصمة الموقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، عيدروس الزُبيدي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بتكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.

وأكد وزير النفط أن شركة المصافي بدأت فعلياً في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على قدم وساق لبدء المرحلة الأولى، كما أنها تعمل على استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استعرضت اللجنة تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار.

ووقف الاجتماع، أمام مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وانعكاساتها الإيجابية على قيمة العملة المحلية، إلى جانب التدابير العاجلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وخلال الاجتماع قدم وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، محمد الأشول، تقريرا عن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المستوردين، والجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، وضمان استمرارية توفرها في الأسواق بأسعار مستقرة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على الأمن الغذائي.

ووجّهت اللجنة، محافظ البنك المركزي بجدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب.

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية هاني وهاب، بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.