حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، متهماً إياها بتحويل مؤسسات الدولة إلى “ماكينة نهب منظم” تستنزف موارد البلاد وتحوّلها إلى وقود لحرب عبثية.
وقال الإرياني في تصريح صحفي إن سلسلة “الاقتصاد الموازي” التي نُشرت خلال الأسبوعين الماضيين، وثّقت بالأرقام والأدلة استحواذ المليشيات على أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم في تمويل آلة الحرب الإيرانية داخل اليمن، وتدمير الاقتصاد الوطني، بدلاً من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في السلسلة تستند إلى تقارير موثوقة من منظمات أممية وهيئات رقابية، إلى جانب شهادات خبراء ومسؤولين سابقين، مؤكداً أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي يعني استمرار نزيف الحرب، وتفاقم الفوضى، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وصولاً إلى استهداف خطوط الملاحة الدولية بهجمات إرهابية.
وأضاف الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة للمليشيات أوصلت معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وأفقدت العملة قيمتها، ورفعت أسعار الغذاء والدواء، وأدخلت اليمن في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً، بينما تنعم قيادات المليشيا بالثراء الفاحش.
وشدد على أن ما كشفته السلسلة يثبت أن الحوثيين لا يحملون مشروعاً وطنياً، بل ينفذون أجندة إيرانية توسعية، تستخدم اليمنيين وقوداً لحروبها، داعياً إلى وعي مجتمعي يرفض الجبايات والابتزاز، ويواجه ماكينة الفساد الحوثية التي تلتهم قوت الشعب.
وأكد الوزير أن مواجهة هذا الاقتصاد الموازي الحوثي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، داعياً إلى خطوات عاجلة لتجفيف منابع تمويل المليشيات، وفرض عقوبات صارمة على شبكاتها الاقتصادية ومحاكمة المتورطين في النهب وغسل الأموال والتهريب.
واختتم الإرياني بالتأكيد على استمرار كشف ملفات فساد المليشيات، وتفكيك منظومتها الاقتصادية التي حوّلت موارد الدولة والقطاع الخاص إلى أداة تمويل لمشروع إيران التخريبي، محذراً من أن السكوت على هذا النهب الممنهج يعني إطالة أمد الحرب وتوسيع دائرة الخراب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news