أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل اليمن، والاكتفاء بالتعامل بالعملة الوطنية، في خطوة تهدف إلى حماية الريال اليمني وكبح المضاربات في سوق الصرف.
وأكد وزير الصناعة والتجارة محمد محمد الأشول، في تعميم وُجه إلى مكاتب الوزارة بالمحافظات، ضرورة التزام كافة التجار والمستوردين والمصنعين وملاك الأنشطة التجارية بالتعامل بالريال اليمني في عمليات البيع والشراء، وحظر تداول العملات الأجنبية.
وشدد التعميم على تكثيف حملات النزول الميداني والرقابة على الأسواق والمحال والمراكز التجارية للتأكد من الالتزام، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى الجهات القضائية.
كما ألزم القرار الجهات المختصة برفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، الهادف إلى ضبط الأسواق ومنع المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وسط مساعٍ حكومية للحد من تدهور الريال وإعادة الاستقرار للسوق النقدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news