يمن إيكو|تقرير:
أعلن الاتحاد العام للعمال في إسرائيل (الهستدروت)، اليوم الثلاثاء، عن خطة لنقل موظفي ميناء إيلات، وتقديم مساعدات مالية عاجلة للميناء الذي انهار نشاطه بشكل كامل بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية.
وجاء في بيان نشره الاتحاد ورصده موقع “يمن إيكو”، أنه “بعد أسابيع من المناقشات المحمومة والجهود المكثفة التي بذلها (الهستدروت) ومنطقة إيلات ونقابة عمال المواصلات، تم عقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، بهدف صياغة حلول فعالة للأزمة الحادة التي يعاني منها ميناء إيلات، من أجل الحفاظ على عملياته والأمن المهني للعمال”.
وأضاف البيان أنه “خلال الاجتماع تم الاتفاق على خطة عمل شاملة تتضمن، تقديم مساعدة مالية فورية من (الهستدروت) عن طريق صندوق مساعدة المؤسسات المتعثرة للحفاظ على الأمن الوظيفي للموظفين، مع التزام من إدارة الميناء وأصحابه بالمشاركة في الجهد الاقتصادي”.
وشمل الاتفاق أيضاً “نقل موظفي ميناء إيلات مؤقتاً إلى ميناء أشدود، لأي موظف يرغب بذلك، وبما يتوافق مع احتياجات الميناء”، حسب ما ذكر البيان.
وقال الاتحاد الإسرائيلي إن هذه الخطوات تأتي “انطلاقاً من حقيقة أن ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية والمدنية والأمنية لإسرائيل، فموقعه الجغرافي، وقربه من الحدود وطرق التجارة الدولية، يجعله نقطة اتصال حيوية بين إسرائيل والعالم، والمساس بعملياته يضر بالبنية التحتية الوطنية، والاقتصاد، والأمن”.
ونقل البيان عن رئيس (الهستدروت) أرنون بار دافيد، قوله: “ميناء إيلات ثروة استراتيجية ومدنية وأمنية لإسرائيل، ولا يمكن التخلي عن إحدى بوابات البلاد المهمة لنا”.
وفي يوليو الماضي حجزت بلدية إيلات على أرصدة الميناء بسبب تراكم الديون والضرائب غير المسددة، الأمر الذي دفع إلى الإعلان عن إغلاق الميناء بشكل كامل، في ظل عدم توفر أي إيرادات بسبب الحصار البحري اليمني الذي يمنع وصول السفن إلى الميناء منذ أواخر عام 2023 بشكل تام، وهو ما أثار صدامات كبيرة بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية التي هددت بسحب عقد تأجير الميناء من الشركة المشغلة وتسليمه لمشغل جديد.
وطالبت إدارة الميناء من الحكومة الإسرائيلية إلزام السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط بتفريغ حمولاتها في الميناء وتحمل تكاليف عبور قناة السويس البالغة نحو 800 ألف دولار للسفينة الواحدة، الأمر الذي قوبل بانتقادات كونه سيرفع تكاليف البضائع المستوردة ويضيف أعباء لا حاجة لها.
وفي بداية الشهر الماضي قال قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، إن إسرائيل حاولت إعادة تشغيل الميناء من خلال الاتفاق مع شركات شحن لتجاوز الحظر البحري اليمني، من بينها الشركتان المشغلتان لسفينتي (ماجيك سيز) و(إتيرنتي سي) اللتين أغرقتهما قوات صنعاء.
وقد أقر طاقم السفينة (إتيرنتي سي) بأنها كانت متجهة بالفعل إلى ميناء إيلات لتحميل شحنة أسمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news