وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، جميع رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل اليمن.
وشدد القرار على أن يكون التعامل في جميع عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات والتعاقدات المالية في المناطق والمحافظات المحررة بالريال اليمني حصرًا، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها من المعاملات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news